موقع المصدر

مفتوح
المجموعه المصريه العقاريه 8.37% التعمير والاستشارات الهندسية 6.42% الاهرام للطباعة و التغليف 6.06% البويات والصناعات الكيماوية - باكين 5.46% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.28% الملتقي العربي للاستثمارات 5.04% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.77% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 4.60% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.39% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه -4.38% سماد مصر (ايجيفرت) -3.90% مستشفى النزهه الدولي 3.80% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 3.60% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 3.33% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -3.18% العامة لصناعة الورق - راكتا 3.10% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 3% بنك قناة السويس -2.46% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -2.33% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -2.18% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.16% المنصورة للدواجن 2.11% النساجون الشرقيون للسجاد 2.02% الدلتا للسكر 1.94% الالومنيوم العربية 1.85% المالية و الصناعية المصرية 1.82% الاسكندرية للزيوت المعدنية 1.77% السويس للاسمنت -1.74% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 1.68% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -1.67% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -1.67% اسيك للتعدين - اسكوم 1.64% القاهرة للدواجن 1.59% العربية للاسمنت -1.58% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 1.55% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 1.53% مصر للالومنيوم 1.51% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -1.45% مدينة نصر للاسكان والتعمير -1.45% مصر للاسمنت - قنا -1.44% حديد عز 1.43% شركة مستشفي كليوباترا -1.42% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.40% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.24% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 1.23% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.22% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -1.21% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار -1.10% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.10% مطاحن مصر الوسطي 1.07% القناة للتوكيلات الملاحية 1.06% الكابلات الكهربائية المصرية 1.01% الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.01% إعمار مصر للتنمية 0.96% المتحدة للاسكان والتعمير -0.94% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -0.94% مصر لصناعة الكيماويات -0.91% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -0.90% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -0.88% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 0.84% شركة النصر للأعمال المدنية 0.84% بلتون المالية القابضة 0.81% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 0.76% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -0.74% المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية -0.72% اوراسكوم للاستثمار القابضه -0.69% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -0.68% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -0.66% العرفة للاستثمارات والاستشارات -0.64% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -0.61% ابن سينا فارما 0.59% سبيد ميديكال -0.59% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 0.57% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -0.54% السويدى اليكتريك 0.50% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 0.48% المصرية للمنتجعات السياحية 0.46% البنك التجاري الدولي (مصر) 0.45% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 0.44% دايس للملابس الجاهزة -0.44% البورصة
المزيد
ads
ads
استثمار

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الاستثمار

الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 03:16 م
مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 11 يونيو، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأس مالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.

كما نصت المادة الأولى على أن يضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التي تحال إليهما طبقاً لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.

وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع القانون جاء ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.

وأوضح تقرير اللجنة الذي ناقشه مجلس النواب في جلسة عامة سابقة أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذ الأحكام بعد أصبحت نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ، غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الالتزام بالتنفيذ العيني إلى الالتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم-58-1-314).

ونوه التقرير بأنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

وأوضحت اللجنة أنه تم اقتراح مشروع القانون نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التي تختص بفضها أو بتسويتها- بحسب الأحوال- لجنتا فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 حيث إن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العيني، وتحسباً كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية ذات الصلة، في ضوء حرص الدولة المصرية على تسوية أوضاع الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يستهدف فض المنازعات التي نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية والتي تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads