موقع المصدر

مغلق
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.28% دلتا للانشاء والتعمير -9.28% مطاحن شرق الدلتا -8.75% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب -7.14% سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية -6.62% القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه -6.57% المشروعات الصناعية والهندسية 5.60% الاهرام للطباعة و التغليف -5.10% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -4.89% دايس للملابس الجاهزة -4.81% بلتون المالية القابضة -4.74% مطاحن مصر العليا -4.67% العربية للاسمنت -4.62% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -4.50% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -4.44% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل -4.39% المجموعه المصريه العقاريه 4.33% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 4.32% المصرية للدواجن -3.97% بى انفستمنتس القابضه -3.93% مصر بنى سويف للاسمنت -3.90% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -3.87% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -3.79% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -3.72% مصر للاسمنت - قنا -3.40% بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 3.37% التعمير والاستشارات الهندسية -3.28% مطاحن وسط وغرب الدلتا -3.03% مصر للالومنيوم -2.88% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -2.87% المصرية لنظم التعليم الحديثة -2.77% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -2.73% المنصورة للدواجن -2.71% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -2.69% مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.62% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -2.53% الملتقي العربي للاستثمارات -2.52% مستشفى النزهه الدولي -2.50% سيدى كرير للبتروكيماويات 2.39% رمكو لانشاء القرى السياحيه -2.33% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -2.28% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -2.25% مجموعة طلعت مصطفى القابضة -2.24% النصر للملابس والمنسوجات - كابو -2.21% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -2.15% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -2.13% السويس للاسمنت -2.12% بالم هيلز للتعمير -2.10% جنوب الوادى للاسمنت -2.01% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية -1.97% إعمار مصر للتنمية -1.96% شركة النصر للأعمال المدنية -1.92% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 1.87% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب -1.84% العربية للخزف - سيراميكا ريماس -1.84% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -1.84% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -1.84% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -1.82% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -1.72% العامة لصناعة الورق - راكتا -1.67% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -1.66% العامة لمنتجات الخزف والصيني -1.65% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -1.63% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -1.63% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -1.57% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -1.52% المصرية للمنتجعات السياحية -1.52% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -1.50% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -1.50% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -1.46% اوراسكوم للتنمية مصر -1.43% مصر لصناعة الكيماويات -1.43% حديد عز -1.40% المالية و الصناعية المصرية -1.37% القناة للتوكيلات الملاحية -1.37% المتحدة للاسكان والتعمير -1.34% غاز مصر -1.31% جلوبال تيلكوم القابضة -1.30% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -1.30% البنك المصري الخليجي -1.27% البورصة
المزيد
ads
أخبار مصر

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون زيادة المعاشات 15%

الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 03:11 م
مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 11 يونيو، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات. 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تُزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980".

كما نصت المادة الأولى على أنه يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2019، كما يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

وبحسب المادة الأولى، تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو 2019.

ووفقا للمادة ذاتها، لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2019.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.

وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

ونوهت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب في جلسة عامة سابقة، بأنها أخذت رأي وزارة المالية بشأن مشروع القانون، واطلعت على ملاحظة مجلس الدولة.

وأوضحت اللجنة أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول ويحقق العديد من المبادئ الدستورية، لا سيما مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.

ووافق مجلس النواب أيضًا بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية.

ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وأشارت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس النواب في جلسة عامة سابقة، إلى أنه يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأوضحت اللجنة أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، لافتة إلى أنه توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2019.
طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads