البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

سوق التأمين المصرية تبحث آليات سد الفجوة التمويلية.. و5 ركائز للتنفيذ

علاء الزهيرى رئيس
علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين

علاء الزهيرى: نسعى لزيادة التأمينات الإجبارية للمساهمة فى زيادة معدلات انتشار القطاع
مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية.. والتأمين على الأصول الحكومية خطوات هامة لسد الفجوة

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة جى أى جى للتأمين مصر، إن السوق المصرية تسعى لاتباع بعض الآليات الضرورية لتقليل الفجوة التأمينية بالسوق والبالغة 2.8 مليار دولار وفقاً لتقرير هيئة اللويدز، بما يعادل حوالى 47.8 مليار جنيه.

وأضاف، أن أبرز تلك الآليات تتمثل فى زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين بكافة فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية بما يسهم فى زيادة شريحة عملاء القطاع وفتح فرص أمام الشركات لتعظيم محفظة الأقساط، مشيراً إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين بدأ فى العمل على تحقيق ذلك عبر حملة إعلانية استهدف الاتحاد من خلالها المساهمة من كافة الشركات الأعضاء، العمل على زيادة الوعى بالتأمين متناهى الصغر باعتباره عنصر هام فى منظومة تطوير صناعة التأمين.

وأشار أن العامل الثانى يتمثل فى الوثائق الإجبارية، لافتًا إلى الإعلان عن أجندة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة متضمنة إعداد الدراسات الفنية لنحو 4 تأمينات إجبارية جديدة على السوق لوضعها على مائدة مناقشات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح «الزهيري»، أن هذه القائمة من الوثائق الإجبارية ممثلة فى وثائق التأمين الإجبارى على طلبة الجامعات، وكذلك وثيقة خاصة بتأمين المسئوليات المهنية لبعض المهن مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمراجعين القانونين والمحامين؛ والتى تم إعداد تصوير مبدئى للوثيقة وتقديمه للهيئة أيضاً لمناقشته، موضحاً ضرورة تطبيق هذه الوثيقة إجبارياً بالسوق المحلية لتحمل كافة الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن الأخطاء الغير مقصودة من بعض المهن الحيوية.

وأكد أن الاتحاد يدرس حالياً إمكانية فرض وثيقة المسئوليات المدنية تجاه الغير إجبارياً على التجمعات البشرية مثل المولات التجارية والمسارح والسينما والاستادات الرياضية، لتغطية الحوادث الشخصية التى يتعرض لها مرتادى هذه التجمعات، بما يخفف الأعباء المالية التى تتحملها أصحاب هذه التجمعات عند وقوع ضرر لأي من عملائها.

وتابع: "قدمنا للهيئة مقترحًا بالتأمين الإجبارى على المصريين فى الخارج؛ كما تقدمنا بآلية وتصور مبدئى لتنفيذ ذلك إلى وزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الإجتماعى باعتبارهما الوزارتين المعنيتين بذلك؛ ومازالنا فى انتظار المناقشات النهائية مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى التصور النهائي".

وأشار «الزهيري» أن الآلية الثالثة لسد الفجوة التأمينية تتضمن العمل على الانتهاء من تأسيس مجمعة تأمينية بالسوق لتغطية الأخطار الطبيعية والتى سيكون لها دور كبير بالمساهمة فى مواجهة الأضرار الناجمة عن الأخطار الطبيعية فى ظل دخول مصر فى هذا النطاق وتعرضها لهذه المخاطر التى باتت تؤثر على الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وتشمل الآلية الرابعة على توجه الدولة وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، لبحث آليات التأمين على الأصول والمنشآت الحكومية والتى ستسهم فى مضاعفة محفظة الأقساط التابعة للقطاع، وكذلك زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك