موقع المصدر

مغلق
المشروعات الصناعية والهندسية 10.52% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 6.88% اوراسكوم للاستثمار القابضه 6.05% مصر للالومنيوم 5.88% بى انفستمنتس القابضه 5.87% مصر للاسمنت - قنا -5.72% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 5.41% الدوليه للمحاصيل الزراعيه 5.22% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.96% بى اى جى للتجارة والاستثمار -4.69% الالومنيوم العربية 4.61% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.59% اوراسكوم للتنمية مصر 4.57% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 4.29% بلتون المالية القابضة 4.25% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 4.15% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 4.13% العبوات الطبية 4.11% مصر جنوب افريقيا للاتصالات 4.02% المصرية للدواجن 3.99% القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب 3.85% المصرية لنظم التعليم الحديثة -3.83% بنك كريدي اجريكول مصر 3.80% المصرية للمنتجعات السياحية 3.55% برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.50% اسيك للتعدين - اسكوم 3.43% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 3.42% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 3.40% العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.38% السويدى اليكتريك 3.31% بنك البركة مصر -3.31% بنك الكويت الوطنى - مصر 3.21% سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية -3.15% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 3.13% الاسماعيلية مصر للدواجن 3.12% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 3.08% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 3.05% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.99% الدلتا للسكر -2.96% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 2.94% جى بى اوتو 2.93% اسمنت سيناء 2.89% المجموعه المصريه العقاريه -2.87% جلوبال تيلكوم القابضة 2.82% التعمير والاستشارات الهندسية 2.81% العامة لصناعة الورق - راكتا 2.81% القاهرة للدواجن 2.67% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.63% شركة النصر للأعمال المدنية 2.62% إعمار مصر للتنمية 2.62% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.60% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.56% الصناعات الغذائية العربية-دومتى 2.50% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.45% رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.44% بنك التعمير والاسكان 2.42% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 2.39% حديد عز 2.38% الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.30% المصرية للمشروعات السياحية العالمية 2.29% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 2.27% الحديد والصلب المصرية 2.22% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.18% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.13% شركة مستشفي كليوباترا 2.12% جنوب الوادى للاسمنت 2.08% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.04% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 2.02% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 1.98% ابن سينا فارما 1.90% المالية و الصناعية المصرية 1.82% المصرية للاتصالات 1.78% عبور لاند للصناعات الغذائية -1.77% مطاحن مصر العليا -1.75% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 1.73% بالم هيلز للتعمير 1.72% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.72% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.72% جهينة للصناعات الغذائية -1.71% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 1.68% البورصة
المزيد
ads
ads
ريادة أعمال

«الرقابة المالية» توافق على تعديل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر

الأربعاء 22 مايو 2019 - 12:02 م
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 22 مايو، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، على أن يتم ارساله إلى رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع. 

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن مشروع القانون يعتبر خطوة من الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء ، و إتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء  ما شهده الأقتصاد المصرى من متغيرات.

وقال «عمران»، إن الدستور المصرى الصادر في عام 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يتم خارج القطاع المصرفي ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأسس القانونية، بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.

وأضاف أن مشروع القانون سيتيح إستيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يساهم في الحد من البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

ويتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون، تعديلاً على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها، كما يتضمن المشروع التأكيد على أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ومن ثم فتخضع لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.

ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بالعنوان الآتي: «قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، كما يُستبدل بمصطلح «التمويل متناهي الصغر» مصطلح «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» أينما ورد في القانون رقم (141) لسنة 2014 المشار إليه، إضافة إلى استمرار سريان التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون المرافق، فضلاً عن إضافة التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص المشروع أيضًا على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر،  وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.

كما يتضمن مشروع القانون، تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعديل مسمى الاتحاد ليصبح «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وينص المشروع أيضًا على جواز مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نشاط التأجير التمويلي وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليه.

طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads