موقع المصدر

مغلق
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 9.80% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.95% مطاحن مصر العليا -6.44% روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.38% ليسيكو مصر -6.17% مطاحن شرق الدلتا -5.89% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5.59% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 5.14% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5.13% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 5.02% أم بي للهندسةM.B 4.90% الدولية للأسمدة والكيماويات -4.77% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 4.60% القاهرة للدواجن 4.49% المصرية للدواجن 4.11% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 3.89% المالية و الصناعية المصرية 3.85% العامة للصوامع والتخزين -3.55% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.44% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 3.30% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -3.21% الاسماعيلية مصر للدواجن 3.18% المصرية للمنتجعات السياحية 3.16% مصر للاسواق الحرة 3.16% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.94% بنك قناة السويس 2.88% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.87% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.74% مصر جنوب افريقيا للاتصالات 2.65% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.52% الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.49% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -2.49% اسيك للتعدين - اسكوم 2.33% القاهرة للزيوت والصابون 2.31% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -2.30% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -2.27% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.25% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -2.21% بنك البركة مصر 2.08% المنصورة للدواجن 2.07% بنك الكويت الوطنى - مصر -2.05% ايديتا للصناعات الغذائية 1.93% اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 1.92% الملتقي العربي للاستثمارات -1.87% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -1.85% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.67% المجموعه المصريه العقاريه -1.59% مدينة نصر للاسكان والتعمير 1.51% المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.50% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.46% كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 1.43% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.39% جى بى اوتو -1.38% القابضة المصرية الكويتية -1.38% التعمير والاستشارات الهندسية 1.36% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -1.34% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -1.33% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.33% إعمار مصر للتنمية -1.25% الالومنيوم العربية 1.23% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -1.21% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -1.18% القناة للتوكيلات الملاحية -1.13% اوراسكوم للتنمية مصر -1.12% غاز مصر -1.09% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.08% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 1.03% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية -1% الحديد والصلب المصرية -0.97% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 0.96% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -0.96% المتحدة للاسكان والتعمير -0.92% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -0.91% الكابلات الكهربائية المصرية -0.90% الاسكندرية للزيوت المعدنية -0.87% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 0.86% العامة لصناعة الورق - راكتا 0.86% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -0.85% بالم هيلز للتعمير 0.82% الاهلي للتنمية والاستثمار 0.82% البورصة
المزيد
ads
ads
ريادة أعمال

«الرقابة المالية» توافق على تعديل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر

الأربعاء 22 مايو 2019 - 12:02 م
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 22 مايو، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، على أن يتم ارساله إلى رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع. 

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن مشروع القانون يعتبر خطوة من الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء ، و إتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء  ما شهده الأقتصاد المصرى من متغيرات.

وقال «عمران»، إن الدستور المصرى الصادر في عام 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يتم خارج القطاع المصرفي ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأسس القانونية، بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.

وأضاف أن مشروع القانون سيتيح إستيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يساهم في الحد من البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

ويتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون، تعديلاً على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها، كما يتضمن المشروع التأكيد على أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ومن ثم فتخضع لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.

ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بالعنوان الآتي: «قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، كما يُستبدل بمصطلح «التمويل متناهي الصغر» مصطلح «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» أينما ورد في القانون رقم (141) لسنة 2014 المشار إليه، إضافة إلى استمرار سريان التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون المرافق، فضلاً عن إضافة التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص المشروع أيضًا على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر،  وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.

كما يتضمن مشروع القانون، تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعديل مسمى الاتحاد ليصبح «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وينص المشروع أيضًا على جواز مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نشاط التأجير التمويلي وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليه.

طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads