القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
عقارات
«التطوير العقاري» تبحث المشاركة في تنفيذ إسكان متوسط ومحدود الدخل
تدرس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية آلية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات إسكان متوسط ومحدود الدخل، تلبية لطلب وزارة الإسكان بتقديم مقترحات من الغرفة في هذا الشأن.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، في بيان، اليوم الاثنين 20 مايو، إن ممثلين للغرفة حضروا اجتماعا عقد الأسبوع الماضي للبنك الدولي شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين، وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدود الدخل، ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.
وأضاف أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات التي أبدت رغبة في المشاركة بتنمية هذه النوعية من المشروعات، وتعد مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان، مؤكدا أن الإسكان المتوسط يشهد إقبالا من العملاء، إلا أن ارتفاع سعر الأراضي يحول دون مشاركة المطورين في تنمية هذه المشروعات، وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة في تنفيذها.
وأوضح المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن اجتماع البنك الدولي مع وزارة الإسكان وممثلي القطاع يعيد إحياء لمبادرة مشاركة المطورين في تنمية مشروعات إسكان متوسط، حيث سبق وقدمت شعبة الاستثمار العقاري مبادرة ولم تكتمل لأسباب تتعلق بالشروط التي حددتها وزارة الإسكان وقتها ولم تتناسب مع الشركات.
وقال إن فكرة المشاركة قائمة على تخصيص وزارة الإسكان أراض للشركات التي ستنفذ نسبة من المشروع وحدات بمساحات 80 مترا مربعا، وتسلم للوزارة مقابل استغلال باقي المساحة في تنمية وحدات إسكان متوسط تسوقها الشركات، مشيرا إلى أنه في حال التوافق على آلية للمشاركة ستكون متاحة للشركات العاملة في القطاع طالما يتوافر لديها سابقة الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروع.
