أخبار مصر

البنك الدولي يعلن تمديد الشراكة مع مصر إلى 2021

الأربعاء 01 مايو 2019 - 09:37 ص

أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء 1 مايو، تمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، بعد مراجعة نتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، ويهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

ويركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة، ولا تزال مجالات التركيز الثلاثة، وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر، حيث حققت الشراكة حوالي 77% من أهدافها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لها.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لهم مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

وأشار البنك الدولي إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية، فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010، كما ورد في إطار الشراكة، وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد، علاوة على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

وسيسمح تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وستواصل مجموعة البنك الدولي دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، بما فيها إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية، وسيسمح التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نموًا.