موقع المصدر

مغلق
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 9.76% الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 9.67% المجموعه المصريه العقاريه 8.38% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية -7.98% الاهرام للطباعة و التغليف -7.94% دلتا للانشاء والتعمير -7.68% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 7.56% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية -7.48% المالية و الصناعية المصرية 7.02% بنك الكويت الوطنى - مصر -4.95% المصرية لنظم التعليم الحديثة 4.93% بى اى جى للتجارة والاستثمار 4.87% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -4.59% اراب للتنمية والاستثمار العقاري -4.51% مصر بنى سويف للاسمنت -4.50% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -4.27% المصرية للدواجن -4.21% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 4.18% شارم دريمز للاستثمار السياحى -4.08% اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 3.90% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.75% الكابلات الكهربائية المصرية -3.70% اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 3.56% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 3.48% روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 3.42% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -3.42% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.40% بنك قناة السويس -3.07% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -3.04% الاسماعيلية مصر للدواجن -2.93% مطاحن شرق الدلتا 2.79% السويس للاسمنت -2.76% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -2.68% ايديتا للصناعات الغذائية -2.66% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 2.59% البنك المصري الخليجي -2.54% اوراسكوم للتنمية مصر -2.54% دايس للملابس الجاهزة -2.50% المتحدة للاسكان والتعمير -2.47% التعمير والاستشارات الهندسية -2.37% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -2.35% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -2.35% العربية للخزف - سيراميكا ريماس -2.31% الحديد والصلب المصرية -2.28% سبيد ميديكال -2.18% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -2.16% مطاحن مصر الوسطي -2.15% رمكو لانشاء القرى السياحيه -2.15% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -2.13% جى بى اوتو -2.10% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -2.04% المصرية للمنتجعات السياحية 2.04% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -2.01% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -2.01% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو -1.96% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.94% ارابيا انفستمنتس هولدنج -1.92% الملتقي العربي للاستثمارات -1.90% إعمار مصر للتنمية -1.90% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.89% بنك كريدي اجريكول مصر -1.89% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -1.88% العربية للصناعات الهندسية 1.86% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية -1.85% عبور لاند للصناعات الغذائية 1.84% مصر للاسواق الحرة -1.84% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب -1.82% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 1.80% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 1.79% العربية للاسمنت -1.78% الاسكندرية للزيوت المعدنية -1.75% مصر للاسمنت - قنا -1.70% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -1.69% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -1.68% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -1.68% الشمس للاسكان والتعمير -1.66% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -1.65% المنصورة للدواجن 1.62% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -1.56% القاهرة للدواجن 1.55% البورصة
المزيد
ads
ads
بنوك
رفع الحد الأدنى يدعم التوسع بمنتجات الأفراد

مصرفيون: البنوك الحكومية الرابح الأكبر من «زيادة الأجور»

الأحد 21 أبريل 2019 - 02:15 م
يحيى أبو الفتوح نائب
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى
طباعة
محمد محمود
توقعات بانتعاشة لقطاع التجزئة المصرفية وقفزة بتمويلات الأفراد فى 2019
أبو الفتوح: القرار يدعم تحقيق الشمول المالى
طنطاوى: طفرة بالقروض الشخصية بعد التفعيل الرسمى

توقع مصرفيون، أن يدعم قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه إعتبارًا من يوليو المقبل، زيادة الفرص التمويلية الجديدة للبنوك من العملاء، وخاصة الأفراد خلال النصف الثانى من عام 2019 .

وأكدوا أن ارتفاع معدل الدخل الشهرى للأفراد، يزيد من فرص الحصول على الإئتمان البنكى، وخاصة البنوك الحكومية، التى تفضل التعامل مع موظفى الحكومة بشكل كبير.


وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن قطاع التجزئة المصرفية سيشهد انتعاشة قوية خلال العام الجارى، بدعم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مما يسهم فى طرح مزيد من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح «أبو الفتوح» أن البنوك الحكومية ستكون الرابح الأكبر من هذا القرار ، خاصة فى ظل إمتلاكها شريحة كبيرة من العملاء التابعين للجهاز الإدارى للدولة، لافتًا أن البنك الأهلى يسعى دائما لميكنة رواتب عدد كبير من الموظفين، كما يتم صرف الرواتب شهريا لنحو 1,5 مليون عميل.

ويرى مصدر بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيعزز توجهات البنوك التمويلية، ويدفعها لرسم استراتيجياتها عبر تغيير خريطة التمويل فى ضوء التيسيرات الجديدة.

وتوقع أن تستفيد بنوك القطاع العام بشكل أكبر من الزيادة فى الأجور على خلفية ميكنة الرواتب وأسعار الفائدة المنخفضة وتكلفة الأموال، لافتا إلى أن البنوك الخاصة والأجنبية تستهدف الشرائح الحكومية الأعلى دخلا لمنحها قروضا بمواصفات تمويل خاصة .

وأوضح أن البنوك العامة لديها انتشار جغرافى متنوع فى كل المحافظات والأقاليم ، وشبكة واسعة من الفروع، كما تم رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى اليومية من الماكينات بما يضمن تلبية احتياجات العملاء والتسهيل عليهم على نحو يدعم مبادرة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالي.

وأكد اتجاه البنوك خلال الفترة المقبلة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية بين قروض الأفراد والشركات، خاصة مع استقرار السوق نسبيا مما يصاحبه زيادة فى الإنتاج والاستهلاك.

ومن جانبه، قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران سابقا، إن الدخل الشهرى للفرد يعد أحد العناصر الأساسية التى تعتمد عليها البنوك لضخ القروض الشخصية، مع عدم تجاهل العناصر الأخرى كالثبات الوظيفى، وقدرته على المعيشة .

وأشار أن ارتفاع الدخل الشهرى لعدد كبير من موظفى الحكومة، يعزز فرص الحصول على تمويلات مصرفية ، فى صورة قروض شخصية، مشددًا على ضرورة الوقوف على تحديد الأقساط الشهرية من قبل البنوك، تبعاً للدخل الشهرى فى ضوء القواعد المنصوص عليها من قبل البنك المركزى مع ضمان تحويل الراتب.

ولفت إلى أن استراتيجية البنوك فى الفترة المقبلة فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية، هى المحدد الرئيسى فى الاتجاه نحو تمويل موظفى الحكومة، متوقعًا حدوث قفزة فى تمويلات الأفراد خلال الفترة المقبلة، بعد اتجاه البنوك العالمية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة لزيادة قروض التجزئة المصرفية لتمثل أكثر من 50% من أرباحها، الأمر الذى حفز عدداً من البنوك المحلية على التوجه بقوة نحو تمويل الأفراد.

وحققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 20% خلال عام 2018، مقابل نمو بلغ 11% فقط خلال عام 2017، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى .

وارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 50.3 مليار جنيه فى العام الماضي، مقابل زيادة بلغت 11 مليار جنيه فقط خلال 2017، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد نحو 298.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 248.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.

وبلغت نسبة الشمول المالى بالسوق المحلية نحو 33% بنهاية عام 2018، مقابل أقل من 30% خلال السنوات السابقة، كما ألزم البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرى فى يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وسمح المركزى للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads