القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
بنوك
رفع الحد الأدنى يدعم التوسع بمنتجات الأفراد
مصرفيون: البنوك الحكومية الرابح الأكبر من «زيادة الأجور»
توقعات بانتعاشة لقطاع التجزئة المصرفية وقفزة بتمويلات الأفراد فى 2019
أبو الفتوح: القرار يدعم تحقيق الشمول المالى
طنطاوى: طفرة بالقروض الشخصية بعد التفعيل الرسمى
توقع مصرفيون، أن يدعم قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه إعتبارًا من يوليو المقبل، زيادة الفرص التمويلية الجديدة للبنوك من العملاء، وخاصة الأفراد خلال النصف الثانى من عام 2019 .
وأكدوا أن ارتفاع معدل الدخل الشهرى للأفراد، يزيد من فرص الحصول على الإئتمان البنكى، وخاصة البنوك الحكومية، التى تفضل التعامل مع موظفى الحكومة بشكل كبير.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن قطاع التجزئة المصرفية سيشهد انتعاشة قوية خلال العام الجارى، بدعم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مما يسهم فى طرح مزيد من القروض لتلبية احتياجات العملاء.
وأوضح «أبو الفتوح» أن البنوك الحكومية ستكون الرابح الأكبر من هذا القرار ، خاصة فى ظل إمتلاكها شريحة كبيرة من العملاء التابعين للجهاز الإدارى للدولة، لافتًا أن البنك الأهلى يسعى دائما لميكنة رواتب عدد كبير من الموظفين، كما يتم صرف الرواتب شهريا لنحو 1,5 مليون عميل.
ويرى مصدر بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيعزز توجهات البنوك التمويلية، ويدفعها لرسم استراتيجياتها عبر تغيير خريطة التمويل فى ضوء التيسيرات الجديدة.
وتوقع أن تستفيد بنوك القطاع العام بشكل أكبر من الزيادة فى الأجور على خلفية ميكنة الرواتب وأسعار الفائدة المنخفضة وتكلفة الأموال، لافتا إلى أن البنوك الخاصة والأجنبية تستهدف الشرائح الحكومية الأعلى دخلا لمنحها قروضا بمواصفات تمويل خاصة .
وأوضح أن البنوك العامة لديها انتشار جغرافى متنوع فى كل المحافظات والأقاليم ، وشبكة واسعة من الفروع، كما تم رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى اليومية من الماكينات بما يضمن تلبية احتياجات العملاء والتسهيل عليهم على نحو يدعم مبادرة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالي.
وأكد اتجاه البنوك خلال الفترة المقبلة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية بين قروض الأفراد والشركات، خاصة مع استقرار السوق نسبيا مما يصاحبه زيادة فى الإنتاج والاستهلاك.
ومن جانبه، قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران سابقا، إن الدخل الشهرى للفرد يعد أحد العناصر الأساسية التى تعتمد عليها البنوك لضخ القروض الشخصية، مع عدم تجاهل العناصر الأخرى كالثبات الوظيفى، وقدرته على المعيشة .
وأشار أن ارتفاع الدخل الشهرى لعدد كبير من موظفى الحكومة، يعزز فرص الحصول على تمويلات مصرفية ، فى صورة قروض شخصية، مشددًا على ضرورة الوقوف على تحديد الأقساط الشهرية من قبل البنوك، تبعاً للدخل الشهرى فى ضوء القواعد المنصوص عليها من قبل البنك المركزى مع ضمان تحويل الراتب.
ولفت إلى أن استراتيجية البنوك فى الفترة المقبلة فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية، هى المحدد الرئيسى فى الاتجاه نحو تمويل موظفى الحكومة، متوقعًا حدوث قفزة فى تمويلات الأفراد خلال الفترة المقبلة، بعد اتجاه البنوك العالمية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة لزيادة قروض التجزئة المصرفية لتمثل أكثر من 50% من أرباحها، الأمر الذى حفز عدداً من البنوك المحلية على التوجه بقوة نحو تمويل الأفراد.
وحققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 20% خلال عام 2018، مقابل نمو بلغ 11% فقط خلال عام 2017، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى .
وارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 50.3 مليار جنيه فى العام الماضي، مقابل زيادة بلغت 11 مليار جنيه فقط خلال 2017، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد نحو 298.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 248.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
وبلغت نسبة الشمول المالى بالسوق المحلية نحو 33% بنهاية عام 2018، مقابل أقل من 30% خلال السنوات السابقة، كما ألزم البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المصرى فى يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وسمح المركزى للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.
