وزير المالية: مصر تدعم مبادرة CWA لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين، جهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات وجذب المزيد من الاستثمارت إلى القارة، لافتا إلى انضمام 12 دولة للمبادرة حتى الآن.

وأضاف معيط، خلال كلمته، أمس، أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن ثمار ومزايا مبادرة أفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر، موضحا أن مهمة تنمية القارة السمراء تزيد من أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الأفريقية على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، أكد وزير المالية، دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات المجموعة التي تركز على الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا.

وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، أوضح الوزير أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة، مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي، وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.

وقال إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، وقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، ما انعكس على الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافي الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وحول تأكيد مجموعة العشرين على ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع حاليا على رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري، من خلال تبنى منظومة التأمين الصحي الشامل الصحي، الذي تم البدء في تنفيذه بتكلفة معقولة.

وحول ملف الدين العام، أوضح أن الحكومة متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلى العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام، قائلا: «نعمل على الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير، تتضمن خفض خدمة الدين، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية».