القاهرة
|
السبت 04 مايو 2024 - 25 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
لاحظت مصر دأب بعض الدول والمنظمات الدولية التعليق على احكام القضاء المصري المشهود له بالحيدة والنزاهة مع تناسي قسوة وبشاعة الجرائم الارهابية التي يعاني منها المجتمع المصري.
مصر ترفض التعليق على أحكام القضاء المصري من المنظمات الدولية
وتجاهل حقيقة ان الدستور والقانون المصري قد احاط المتهمين في اي جريمة يرتكبوها بسياج من الضمانات التي تكفل محاكمات عادلة أساسها كفالة اجراءات التقاضي وإتاحة الفرصة الكاملة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم والطعن علي الاحكام التي تصدر ضدهم بالإدانة، خاصة وان الطعون تصدرها المحكمة العليا باعتبارها اعلي سلطة قضائية في البلاد وهي محكمة النقض.
ومن جانبها تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات ان هذا التعليق علي الاحكام يعد أمرا مرفوضا تماما شكلا وموضوعا لأنه يمثل مساسا بابسط قواعد الديمقراطية التي تقضي بالفصل بين السلطات.
