القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
استثمار
جمعيات المستثمرين:
تعديلات «الاستثمار» تعرقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
علاء السقطى: تخدم فقط المشروعات القومية
علي حمزة: الضرائب العقارية «عبء» على أصحاب المصانع
نادر علام: التحدى الحقيقى فى كيفية التطبيق
أكد عدد من أعضاء جمعيات المستثمرين فى مصر، أن التعديلات المقرر إضافتها على قانون الاستثمار وفقًا لما أعلنته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، غير كافية لظبط المناخ الاستثمارى فى مصر، وتخدم فقط المشروعات القومية التابعة للدولة، ولا تُقدم أى جديد لمستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد المستثمرون، على أن التحدى الحقيقى الذى سيواجه التعديلات المُعلن عنها، يكمن فى كيفية التطبيق على أرض الواقع، فى ظل ما يواجهه المستثمر من عراقيل تقف حائلاً أمام استمرار عمله بصورة طبيعية.
وقال علاء السقطي، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن التعديلات المقرر إضافتها على قانون الاستثمار، غير كافية لظبط المناخ الاستثمارى فى مصر والذى يحتاج إلى إعادة النظر بشكل كامل.
وأكد «السقطى» أن التعديلات المقترحة، تخدم فقط المشروعات القومية التابعة للدولة، ولا تقدم أى جديد لمستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تستحوذ استثماراتهم على 90% من إجمالى الاستثمارات فى مصر.
وحدد «السقطى» أبرز المشكلات التى مازالت تواجه المستثمرين حاليًا، فى زيادة أسعار الكهرباء والغاز، وندرة الأراضى المرفقة التى تصلح لإقامة المشروعات أو إجراء توسعات بمصانع قائمة بالفعل، إضافة إلى طول الفترة التى تستغرقها إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لتشغيل المصانع.
ويرى نادر علام، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن التحدى الحقيقى الذى سيواجه التعديلات المُعلن عنها، يكمن فى كيفية التطبيق على أرض الواقع، فى ظل ما يواجهه المستثمر من عراقيل تقف حائلاً دون استمرار عمله بصورة طبيعية.
ووصف «علام» الإجراءات البنكية الحالية بـ«المتعنتة» مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح من الأمور التى تؤرق المستثمر، كما أن استخراج رخص تشغيل المصانع يحتاج فى بعض الأحيان إلى 6 أشهر.
وأكد عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، خروج العديد من المستثمرين من السوق خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن استمرار المعوقات التى تمنع تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ينذر بخروج المزيد من الاستثمارات نتيجة الأعباء التى يتحملها المستثمر.
ومن جهته، طالب على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، بالمزيد من الحوافز للمناطق الاستثمارية فى الصعيد، فى مقدمتها إلغاء الضرائب العقارية على المصانع فى جنوب مصر، والتى تشكل عبء على المستثمر.
وتوقع «حمزة» أن تقدم التعديلات الجديدة، دفعة قوية لكافة المصانع القائمة على إجراء توسعات من جهة، كما أنها تشجع أصحاب المصانع المتوقفة حاليًا على إعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكدًا أهمية دعم الاستثمار الزارعى بمحافظات الصعيد، فى ظل توافر مساحات كبيرة من الأراضى فى هذه المناطق.
وتضمنت تعديلات قانون الاستثمار، إضافة فقرة أخيرة فى المادة «12» تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وإضافة فقرة أخيرة للمادة «48» من القانون تنص على أن يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يُعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.
