«التخطيط»: 175 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول لـ2018-2019

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إن إجمالي الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، حوالي 175 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11%، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.

وأضافت خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية، التي تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب، أن الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1,5 ترليون جنيه، وبلغت في النصف الأول من العام الجاري فقط 2018-2019، نحو 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعا، موزعة على مختلف المحافظات، ساهمت في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة، كما تسهم في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، يأتي بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تتضمن عددا من المحاور أهمها، الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى التوجه نحو الحد من الاستخدام النقدي في المعاملات، ما يسهم في زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخلق فرص العمل، موضحة أن الدراسات العالمية تؤكد أن كل 1% زيادة في التعاملات الإلكترونية يؤدي إلى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي و20 ألف فرصة عمل.

وأضافت أن الدولة حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5,6% خلال العام الجاري، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2,3% عام 2020، مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1,17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26,5%، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة العام الجاري «922 مليار جنيه»، وبنسبة نمو 57,8%، فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533,6 مليار جنيه مقارنة بـ413,4 مليار جنيه في العام الجاري، بنسبة نمو 29%، ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020 إلى 18,3% مقارنة بـ17,3% متوقع في العام الجاري.