توقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز

وقع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، اليوم الثلاثاء 27 مارس، اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، خلال مراسم توقيع الاتفاقية ، أن مصلحة الضرائب حريصة على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي، بما يتوافق مع إرساء أسس ومبادىء يتم السير عليها بشكل دائم، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات. 

وقال، إنه تم التوصل لهذه الاتفاقية بعد القيام بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط «شعبة المواد البترولية» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية «بتروجاس» للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من أول يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2018.

وأضاف أن أسس المحاسبة ستتم على صافي ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالي العمولة، حيث تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية «بتروجاس» للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعبأة «المنزلية والتجارية» التي قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية " بتروجاس " نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة «المنزلية والتجارية على النحو التالي:

أولا: أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 112017 حتى 2862017 بالنسبة للاسطوانة سعة 12,5 كيلوجرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 12 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 15 جنيها، والعمولة 1 جنيه، والنولون«غير مقيد بالمسافات» جنيهان، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كيلوجرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 24 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، العمولة جنيهان، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 4 جنيهات.

ثانيا: أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 29- 7-2017 حتى 15-6-2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12,5 كيلوجرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 26,80 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، والعمولة جنيه واحد، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 2,20جنيه، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 53,60 جنيها، وسعرالبيع للمستهلك 60 جنيها، العمولة جنيهان، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 4,40 جنيه.

ثالثا: أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 16-6-2018 حتى 30-6-2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 46,80 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيها، العمولة جنيه واحد، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 2,20 جنيها، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كيلوجرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 93,60 جنيه وسعر البيع للمستهلك 100جنيه، العمولة جنيهان، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 4,40 جنيه.

رابعا: أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 17-2-2017 حتى 31-12-2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12,5 كيلوجرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 45,75 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيها، العمولة 1,25جنيه، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 3 جنيهات، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 91.50 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 100جنيه، العمولة 2,50جنيه، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 6 جنيهات. 

وأوضح حسين أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولايتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط. 

من جانبه، كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل الوصول لهذه الاتفاقية لحل مشكلات هذا القطاع وحل مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفر حملا كبيرا على مصلحة الضرائب، وأنه أيضا جاري التواصل من أجل عقد العديد من الاتفاقيات التي تخدم القطاعات المختلفة المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يساعد على حل المشكلات والتطور بما يتناسب مع القانون وروح القانون.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان ومازال داعما للاقتصاد المصري فيما يحقق الصالح العام وصالح الاقتصاد والمستهلك، موجها الشكر لمصلحة الضرائب ولرئيس شعبة المواد البترولية على التواصل والمثابرة للوصول لهذه الاتفاقية.