وزيرة الاستثمار تطالب المؤسسات الدولية بدعم الاقتصادات الناشئة

طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المؤسسات الدولية بوضع أولويات وأجندة الدول النامية ودول الجنوب، على رأس أولوياتها لدعم التنمية والمساهمة في تطوير الاقتصادات الناشئة.

جاء ذلك مشاركة وفد مصر برئاسة الدكتورة سحر نصر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب، والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية «بوينس ايرس» خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من 110 دولة وحوالي ألف من كبار السياسيين وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني، على رأسهم ماوريسيو ماكرى، رئيس الأرجنتين، ورؤساء أورجواي ومالي وباراجواي وملك إستونيا.

وقالت نصر، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، بحضور رئيس الأرجنتين، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وماريا غارسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، واينغا روندا كينغ، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدونيا ايبارى، الرئيس المعني للجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين دول الجنوب، إن مصر تتطلع لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، من خلال هذا الملتقى الذي يجمع القادة وصناع القرار وخبراء التنمية وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية.

وأكدت حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول الجنوب من خلال مبادرات التكامل الإقليمي الاقتصادي في مجالات التعاون وتقاسم الخبرات، مثل تغير المناخ والتحول الرقمي ومشروعات البنية الأساسية والتنمية الزراعية وإدارة الموارد المائية والاستثمار في العنصر البشري، خصوصا في مجال التعليم والصحة، وتمكين الشباب وخلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال.

وأضافت أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في جميع قطاعات الدولة، ما ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، مؤكدة سعي مصر لمشاركة الخبرات التنموية والإصلاحية مع شركائها من دول الجنوب، سواء من خلال التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بالمشاركة مع منظمات وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين.

وأشارت الوزيرة إلى تنظيم مصر العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال السنوات الماضية، ففي يوليو من العام الماضي، نظمت مؤتمر القاهرة للتعاون بين دول الجنوب، كملتقى تمهيدي للإعداد للمؤتمر المنعقد اليوم، بمشاركة 57 ممثلا عن 20 دولة، بالإضافة إلى 8 مؤسسات عالمية، لتبادل الخبرات والتجارب لأشكال وآليات التعاون الناجحة بين دول الجنوب، وفي ديسمبر من العام ذاته، نظمت مؤتمر أفريقيا 2018، الذي شهد مشاركة أكثر من 1000 ممثل عن الحكومات والمنظمات التنموية الدولية والقطاع الخاص من مختلف دول القارة، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع التعاون ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجالات حيوية مختلفة مثل الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، والحوكمة، كما تبنت مصر عدداً من الآليات المختلفة لتعزيز التعاون الفني مع العديد من الدول منها اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأفريقية والأسيوية والأوروبية والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى أكاديمية التنمية بين دول الجنوب في مصر بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال الجلسة، قال رئيس الأرجنتين، إن هناك فرصة عظيمة أمام الجميع لتعزيز التعاون والشراكة لتحقيق مستقبل أفضل، مشير إلى أن التحديات المعقدة والمترابطة التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم تتطلب شراكات أقوى والتفكير في مجالات جديدة للتعاون.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن تغير المناخ يعد القضية الحاسمة في هذا العصر، داعيا إلى زيادة الاستثمار في العمل المناخي من مليارات الدولارات إلى تريليونات، ودعا إلى تنفيذ البنية التحتية بشكل صحيح، ما يعطى فرصة للتعاون في مجال التنمية والتجارة والاستثمار عبر الحدود وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام تزامنا مع الذكرى الأربعين لاعتماد خطة عمل بوينس آيرس «BAPA+40»، المعنية بتعزيز التعاون التقني ما بين دول الجنوب، حيث يستهدف المؤتمر استعراض توجهات التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بما فيها التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في هذا السياق، وخاصة دور الأمم المتحدة في دعم التعاون وتعزيزه.

كما يلتقى المؤتمر الضوء على الفرص الجديدة للتعاون، فضلا عن دوره في توضيح التحديات وتحديد الاقتراحات للتغلب عليها، ويعد التعاون فيما بين دول الجنوب لتبادل الخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية، أما التعاون الثلاثي فتقوم فيه الدول المانحة التقليدية والمنظمات المتعددة الأطراف بتيسير المبادرات فيما بين دول الجنوب من خلال توفير التمويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية وكذلك أشكال الدعم الأخرى.