الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الصادرات إلى 55 مليار دولار

وجاءت مؤشرات الموازنة الجديدة خلال استعراض اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأربعاء 20 مارس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020.

وقال وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدفُ زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي، من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، بما يُسهم في زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما تسعى إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأوضح أن موازنة العام 2019-2020 ستكون موازنة التنمية البشرية، من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، كما ستتضمن توجيه الزيادات في المخصصات المالية لتمويل مبادرات ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعي وتنموي قابل للقياس خصوصا للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها محددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.

وأكد وزير المالية، زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، بالموازنة الجديدة، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتتسم بالكفاءة، لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع تحسين الإدارة الضريبية وتعظيم العائد على أصول الدولة.

وقالت وزيرة التخطيط، إن المرتكزات الأساسية لوضع الخطة الاستثمارية تتضمن تحقيق رؤية مصر 2030، وتتفق مع الاستحقاقات الدستورية، وبرنامج عمل الحكومة، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مضيفة أن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو اقتصادي 6% في العام المقبل، ما ينعكس على انخفاض معدلات البطالة.

وتابعت: «نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9.1%، مع استمرار ضبط معدلات النمو السكاني، التي تحسنت هذا العام لتصل إلى 2.3% بدلا من 2.5%، ويتم مواصلة العمل لضبط هذه المعدلات»، مضيفة أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بها زيادة 30%.

كما ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية الخطة الوطنية لدعم الصادرات وتشجيع التصنيع المحلي، حيثُ أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها أخيرا مع ممثلي المجالس التصديرية، بحثا عن رؤية موحدة لدفع حركة الصادرات إلى الخارج في مختلف المجالات، وفتح أسواق جديدة لها وبخاصة في البلدان الأفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من دول العالم.

كما تناول العرض الإجراءات المقترحة للوصول إلى المستهدف من هذه الخطة، كما تضمن الإجراءات المقترحة لجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير، لاسيما في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية بالتكنولوجيا المتقدمة والعناصر الوطنية المدربة والمؤهلة، فضلا عن إعادة هيكلة برنامج تشجيع الصادرات في ضوء عدد من تجارب الدول المختلفة في برامج المساندة التصديرية، بحيث يتضمن البرنامج خطة لتعميق التصنيع المحلي بما في ذلك تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ للأسواق الجديدة، وكذا تقديم التيسيرات الملائمة فيما يخص أسعار الطاقة، والخدمات المصرفية، ودعم المشاركة في المعارض الدولية.

ومن جهته، محافظ البنك المركزي الاستعداد للمساعدة بأي صورة من الصور، بما يدفع الصناعة، ويسهم في مضاعفة الصادرات المصرية، ويوفر النقد الأجنبي.