أخبار مصر

«المالية» تستهدف عجزا عند 7,2% ونموا 6,1% في 2019-2020

الثلاثاء 19 مارس 2019 - 03:20 م

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020، عند 7,2% ونموا اقتصاديا نسبته 6,1%.

وأضاف خلال مؤتمر السياسة المالية العامة الذي عقد تحت عنوان «مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة»، اليوم الثلاثاء 19 مارس، أن الحكومة ليست بحاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019، مثلما طلبت اعتماد إضافي في موازنة العام 2016-2017 بأكثر من 100 مليار جنيه، بعد زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية.

وتستهدف الحكومة خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4% في 2018-2019 مقارنة مع 9,8% في السنة السابقة، وبلغ العجز الكلي في الربع الأول من موازنة السنة المالية الجارية 1,9%، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5,4% في النصف الأول من 2018-2019، من 5,2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأكد معيط، عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مضيفا أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبي واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتى تتمكن من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة، وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم.

وأردف أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، من خلال طرح سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين، خصوصا من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج، وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار بعد إعلان الطرح بأسواق المال الدولية، ما يعتبر نجاحا كبيرا رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر.

وأضاف أن الوزارة تبنت أخيرا عدد من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه، حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.

وتابع: «وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005»، مضيفا أن الوزارة تتوافق حاليًا مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، والفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.