القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
بنوك
بعد عروض أمريكية لشراء المصرف المتحد
توقعات بمنافسة البنوك الأجنبية في السوق المصرفية المصرية
- أشرف الغمراوي: العائد على رأس المال محفز لدخول كيانات جديدة للسوق المصرية
- طارق متولي: دمج بعض البنوك الحكومية غير المؤثرة حتمي لدخول الكيانات الجديدة
أثارت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن وجود عرض من قبل مؤسسة أمريكية للاستحواذ على المصرف المتحد، الكثير من التساؤلات حول إمكانية توافد البنوك الأجنبية والأوروبية على السوق المصرية مرة أخرى.
وقال طارق عامر، فى تصريحات صحفية، إن المؤسسة الأمريكية لديها باعًا كبيرًا فى الأعمال المصرفية، خاصة المتعلقة بنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنها تجرى حاليًا عمليات الفحص النافى للجهالة للمصرف المتحد.
والمقصود بالفحص النافى للجهالة هو قيام مؤسسة مالية والتى تنوى الاستحواذ على مؤسسة مالية أخرى بالقيام بعمليات فحص دقيق لكافة البيانات والمعلومات والقوائم المالية ونشاط الشركة وهيكلها القانونى وتحليل أدائها وتفاصيل رأس المال والموقف الضريبى والتعامل مع المؤسسات ذات الصلة بنشاطها.
وتعتبر سرية الحسابات من أهم الشروط التى يفرض المركزى على البنك القائم بعملية الفحص النافى للجهالة لمنع تسريب حسابات العملاء فى حالة فشل الاستحواذ لأى من الأسباب سواء كانت لعدم تقبل البنك المستحوذ العرض المادى الذى يرغب فيه البنك الآخر او انسحاب البنك من الصفقة لأسباب خاصة.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، لم يقم بنك أوروبى بالدخول للسوق باستثناء محاولات ستاندرد تشارترد للاستحواذ على بيريوس خلال السنوات الأخيرة لكنها لم تكلل بالنجاح نهاية الأمر.
وشهد السوق المصرفية المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية تخارج عدد من البنوك الأجنبية، فى حين كان الاهتمام العربى بصفة عامة والخليجى بصفة خاصة؛ بالقطاع المصرفى المصرى هو السائد فى المقابل، حيث شهدت هذه الفترة عدد من الاستحواذات العربية على كيانات مصرفية أجنبية عاملة فى مصر، وتضم قائمة البنوك التى تخارجت من السوق المصرفية المحلية بنوك: «الوطنى العماني، سوسيتيه جنرال «NSGB»، بى إن بى باريبا «BNP Paribas»، سيتى بنك، نوفا سكوشيا الكندي، بيريوس، وباركليز».
ولم يتواجد بالسوق المصرية بنوك أجنبية أوروبية سوى بنوك كريدى أجريكول وHSBC بجانب البنك الإيطالى الإسكندرية أنتيسا سان باولو.
ويمتلك البنك المركزى نحو 99,9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصرى المتحد، عام 2006، والتى كانت مهددة بالإفلاس، ويولى البنك المركزى أهمية كبرى لعملية الفصل بين الملكية والرقابة، وتطبيق قواعد الحوكمة، حيث يمتلك «المركزي» قطاعًا كاملًا للرقابة على البنوك، والتأكيد على تطبيق أحدث المعايير الدولية المتعلقة بالصناعة المصرفية حرصًا منه على ضمان أموال المودعين.
ومن جانبه قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذى لبنك البركة - مصر، إن السوق المصرية لديها كل المميزات لجذب مستثمرين جدد، مشددًا على أن العائد على رأس المال بالسوق من أكبر العوائد على مستوى العالم.
وأكد أن خروج بنوك من السوق المصرية خلال الفترات الأخيرة، كان بسبب سياسية انكماشية يتبعها البنك الرئيسى ورغبته فى توفير سيولة عن طريق بيع بعض الوحدات بالبلدان العربية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى لديه بنوك عربية تتمتع بقوة السيولة ومركزها المالى مما يعطى مؤشرًا جيدًا على قوة القطاع المصرفى ونمو الاقتصاد المصرى ويعتبر مؤشرًا جاذبًا جدًا لدخول بنوك جديدة.
وترى بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقًا، أن دخول مستثمرين جدد السوق المصرية سيسمح بدخول العملة الصعبة ودخول رؤوس أموال جديدة لشرايين الاقتصاد المصري.
وأضافت أن على مدار السنوات الماضية لعبت البنوك الأجنبية دورًا هامًا فى دعم الاقتصاد المصرى وتمويل العديد من الصناعات بصورة دفعت عجلة الإنتاج للأمام فى وقت كانت تشترط فيه بعض البنوك ضمانات عالية لمنح التمويل.
وقال طارق متولى، نائب العضو المنتدب ببنك بلوم سابقا، إن السوق مؤهل لجذب بنوك أجنبية جديدة وهو ما سيساهم فى تنشيط اقتصاديات الدولة وإثراء القطاع المصرفى المصرى بتجارب وحلول تكنولوجية جديدة.
وأوضح أن وجود مؤسسات مصرفية كبيرة يساهم فى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى وتشكل انفتاح أكبر على الأسواق الدولية، كما ستسهم فى زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية.
وشدد على ضرورة دمج بعض الكيانات للبنوك الحكومية غير المؤثرة وإتاحة الفرصة لدخول بنوك جديده بدلًا منها وبالتالى دخول استثمارات جديدة تضيف فى النهاية للسوق.
