«التخطيط»: 11,8 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال النصف الأول لـ2018-2019

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، خلال ورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان «كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركا للنمو»، التي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية، أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية، إن النصف الأول من العام المالي الحالي، شهد تحقيق قيمة صادرات غير بترولية بلغت 11.8 مليار دولار، حيث تم تنظيم 221 بعثة تجارية خارجية، حققت استفادة لحوالي 22 مُصدرا.

واستعرض حلمي، رصدا لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019 الذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة، موضحا أن برنامج عمل الحكومة يشتمل على هدفين، أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلال محل الواردات، والآخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية، تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم.

 

وأضاف أن رؤية التنمية الاقتصادية في استراتيجية التنمية المستدامة، تركز على أهمية قطاع الصناعة، الذي يستطيع المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.

وأوضح أن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية الحقيقة، يتم من خلال تنفيذ فرص عمل لائق ومنتج للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن قطاع الصناعة وفقا لأهميته الكبيرة، يضمن تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بما تشمله كذلك من القضاء على الجوع من خلال تعميق التصنيع الزراعي، فضلا عن هدف الصحة الجيدة، بتصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، إلى جانب صناعات البتروكيماويات، والتعليم الجيد.

وأشار إلى أن الدولة ضخت خلال النصف الأول، أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية، موضحا أن التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل.

وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات، أوضح حلمي، أنه يتعلق بشكل أساسي بترفيق المناطق الصناعية، متابعا: «الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية، بلغت أكثر من 750 مليار جنيه».

وحول منظومة مُتابعة الأداء الحكومي، قال إنه للمرة الأولى يكون لدينا منظومة إلكترونية فعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة بشكل ربع سنوي، بهدف إبراز حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلا عن تتبع نواحي القصور في الأداء ومستويات تقييم لكل مؤشر أداء داخل المنظومة.

وأوضح حلمي، أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 13% مع تحقيق نسبة 12% كنسبة المشتغلين في قطاع الصناعة، مؤكدا الوصول إلى 2.2 مليون طن حجم إنتاج البتروكيماويات، إضافة إلى إصدار 9379 رخصة صناعية، وإصدار 19458 رخصة منذ تفعيل قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.