«الاستثمار»: «الإسلامية الدولية» نفذت مشروعات بـ10 مليارات دولار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، نفذت مشروعات في مصر بقيمة 10 مليارات دولار، منها مشروعات استثمارية ودعم قطاعات التموين والبترول والطاقة المتجددة، والمساهمة في تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وسلمت الوزيرة خلال مشاركتها في ختام مشروع «التدريب والتشغيل من أجل التصدير»، اليوم السبت 2 مارس، شهادات التخرج لـ430 شابا وشابة خريجي الدفعات التي تم تنفيذها خلال عامي 2017 و2018 من البرنامج، حيث بلغ عدد خريجي المشروع 529، وتم توظيف 246 منهم، وتم تنظيم 22 حلقة تدريبية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وحضر الاحتفال نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وهالة جدامي، المدير التنفيذي لمركز التجارة الخارجية.

وأوضح مركز تدريب التجارة الخارجية، أنه نفذ مشروع «التدريب والتشغيل من أجل التصدير» بتمويل مشترك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية» الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تدريب وتأهيل الشباب المصري وإعداد كادر إخصائيي في التصدير من أجل التوظيف بشركات التصدير المصرية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعمل على دعم 57 دولة في مجال التنمية من بينها مصر، وأن المؤسسة نجحت فى تنفيذ 5 اتفاقيات إطارية بنحو 10 مليارات دولار وتوفير 1,21 مليون طن من القمح لمصر، وأن البرامج المستقبلية للمؤسسة واعدة خصوصا في تمكين المرأة والشباب.

وأضاف أن هدف مشروع «التدريب والتشغيل من أجل التصدير» جعل التدريب المهني ركيزة أساسية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتنفيذ استراتيجيتها التنموية 2020 التي تتكامل مع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فالمشروع يعتمد على التدريب المهني الفعلي على آليات ومتطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي المساهمة في تطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي، وهذا النوع من التدريب والتأهيل تم تصميمه لتغطية احتياجات سوق العمل المصرية، من خلال توعية القطاع الإنتاجي بأهمية التصدير ومساهمته وأثره المباشر على النمو الاقتصادي، وبالتالي توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري على وجه الخصوص.

وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات معني بتنمية قطاع المشروعات، حيث يعمل على تقديم الخدمات المالية وغير المالية، ومن أهم الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز، إتاحة فرصة لأصحاب المشروعات لتوصيل منتجاتهم إلى مرحلة التصدير، مؤكدة أن من محاور الجهاز العمل على تنمية الصادرات.

وأشار السفير خالد يوسف إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تم اعتمادها بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 وتتواكب وتتكامل مع جميع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فهذه الاستراتجية ترتكز على عدة محاور من أجل استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أيضا، رفع معدل النمو الصناعي وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل نمو الصادرات لخفض العجز وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.