القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
تحت مسمى بنوك «تير 2»
مطالب بتأسيس بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
معتز الطباع: المشروعات الصغيرة تحتاج إلى فكر وأساليب تمويل تختلف عن البنوك التقليدية
محمد بدره: خطوة جيدة تساهم في تنشيط اقتصاديات الدولة وجذب رؤوس أموال جديدة
يبحث البنك المركزى فى الوقت الحالي، الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الأجنبية خلال الفترة المقبلة للعمل فى السوق المصرية بعد توقف تام عن منح أى تراخيص جديدة خلال الفترة الماضية.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات الأسبوع الماضى، عن استهداف المركزى فتح المجال أمام البنوك للحصول على رخص متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيرا إلى أن الجهاز المصرفى العالمى يمتلك هذا النوع من البنوك، تحت مسمى «تير 2»، مُضيفًا أن تلك الأنواع من البنوك تحصل على بعض الاستثناءات من حيث رأس المال، وحجم الودائع التى تتلقاها.
ويعمل فى السوق المصرية نحو 38 بنكا بعدد فروع تصل إلى 4155 فرعا يعمل بها نحو 23,4 ألف فردا، كما تمتلك السوق نحو 11,754 الف ماكينة صراف آلى بالإضافة إلى 72,503 ألف نقطة بيع، وفقا لتقارير البنك المركزي.
ويوجد فى مصر 5 أفرع لبنوك أجنبية، وهى بنوك المشرق، العربي، أبوظبى الوطني، سيتى بنك، بالإضافة إلى الأهلى اليونانى والذى طلب التخارج مؤخرا.
وكانت هناك اتجاه لتحويل بنك القاهرة إلى بنك متخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك بنك التنمية الصناعية ولكن لم يتم تنفيذ المقترح خلال السنوات الماضية.
وطرح البنك المركزى مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ساهمت فى تنشيط القطاع واهتمام كثير من البنوك بتمويل القطاع حتى وصلت حجم التمويلات الموجهة للمبادرة بين 115 إلى 120 مليار جنيه.
وحقق قطاع التمويل متناهى الصغر نموًا كبيرًا خلال الفترات السابقة، حيث بلغ إجمالى محفظة التمويل 17,7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 10,9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017، بمعدل نمو 63%، كما نمت قاعدة المستفيدين بنحو 25% لتصل إلى 3,1 مليون عميل، بدلاً من 2,5 مليون عميل خلال فترة المقارنة.
ويستهدف البنك المركزى نمو التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر إلى 30 مليار جنيه ليستفيد منها 30 مليون مواطن من بين 4 إلى 5 سنوات المقبلة، كما يستهدف الوصول بتمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2020.
وتقدمت للجمعيات والشركات العاملة بمجال التمويل متناهى الصغر بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية من قبل للحصول على موافقات لتلقى ودائع من العملاء لتقديم قروض بفائدة مخفضة بدلا من الدخول كوسيط مع البنوك وهو ما قُوبل بالرفض من جانب الهيئة.
ورحب خبراء المال والتمويل متناهى الصغر بقرار البنك المركزى بمنح رخص متخصصة لبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم فى تقديم قروض للنشاط الصغير ومتناهى الصغر بسعر عائد مناسب فى ظل حصول البنك على ودائع من العملاء على عكس الجمعيات والشركات.
ومن جانبه، قال معتز الطباع، خبير قطاع التمويل متناهى الصغر والمدير التنفيذى السابق لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن السماح بمنح رخص لبنوك جديدة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة وستدعم القطاع بشكل كبير.
وأشار إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحتاج إلى أساليب تمويلية مختلفة عن ائتمان الشركات والأفراد، وهو ما تفتقده بعض البنوك ولذلك لابد من بنوك متخصصة فى تمويل هذه المشروعات لديها رؤية على الأساليب التمويلية والتسويقية لهذه المشروعات.
وتابع أن هذه البنوك تمتلك تكنولوجيا وأساليب تمويلية حديثة بجانب قدرتها على ابتكار حلول لتسويق منتجات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يدعم أتجاه الدولة فى نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن هناك العديد من الجهات قامت بعقد لقاءات مع خبراء التمويل متناهى الصغر والتمويل الصغير، ممن لديهم الرغبة فى تأسيس بنك متخصص فى السوق المصرية وعلى رأسهم مؤسسة «أجفند» ولكن كانت ليس هناك السماح بالحصول على تراخيص جديدة للبنوك.
وأضاف أن وجود أكثر من جهة تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من جهاز مشروعات وجمعيات وشركات وبنوك سيكون فى صالح العميل فى النهاية، والسوق تستوعب كل هذه الجهات والقطاع يمتلك فرص نمو هائلة، كما أن هناك الكثير من الدول، حققت نهضة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لديها بنوك ووزارة متخصصة فى القطاع.
من جهته، قال محمد بدره، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن خطوة السماح بتراخيص جديدة للبنوك الأجنبية وخاصة العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم فى تنشيط اقتصاديات الدولة وجذب رؤوس الأموال الجديدة.
وأوضح أن هناك اتجاهًا قوميًا من الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدور هذا القطاع فى توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، كما أن هذه الخطوة ستسهم فى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى وتشكل انفتاحًا أكبر على الأسواق الدولية، كما ستسهم فى زيادة تنافسية القطاع مع دخول الخبرات الأجنبية.
وأشار إلى أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سوق واعدة وهو ما أدركته البنوك خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تقوم بطرح منتجات لجميع الفئات لجذب العملاء الجدد، موضحا أن السوق لديها القدرة على استيعاب الشركات والبنوك التى تعمل فى المجال.
وأكد مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن وجود بنك متخصص فى مجال المشروعات الصغيرة يعتبر خطوة جيدة للسوق سواء من خلال تقديم البنك تمويلات مباشرة للعملاء أو من خلال ضخ تمويلات غير مباشرة للجمعيات والشركات بفائدة ميسرة.
وأشار إلى أن «بنوك التير 2» تعمل على خفض تكلفة الأموال باعتبارها مستقبل للودائع، وتقليل حلقات نقل التمويل لتصبح همزة الوصل مع العميل، مؤكدا على ضرورة أن تراعى هذه البنوك الجمعيات وشركات التمويل الصغير ومتناهى الصغر من خلال توفير تمويلات بفائدة منخفضة.
وأكد أن التحديات التى تواجه هذه البنوك فى الوقت الراهن ارتفاع التكلفة على الأموال فى السوق، وإن كان هناك اتجاه من البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بعد خفضها مؤخرا بنسبة 1%، مع ضرورة منح قروض ميسرة ومحفزة للقطاع الصغير ومتناهى الصغر.
