القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
تأمين
«الرقابة المالية» تُصدر مجمعة التأمين الإجباري على السيارات
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 252 لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات، التي تتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها مزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة.
وقال عمران في بيان، اليوم الاثنين 25 فبراير، إن إنشاء المجمعة خطوة مهمة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات، كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون، وأيضا لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط وحالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين التي نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن تفعيل مجمعة التأمين الإجباري على السيارات سيقضي على كل السلبيات الحالية، وستمارس المجمعة نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق وتسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
وأوضح أن شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حاليا أو مستقبلا تصبح عضوا بالمجمعة، وسيعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقا لضوابط تحددها الهيئة، أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط، ولا يجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب، بل يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقا لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقا لرؤية الهيئة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الهيئة، أن المجمعة ستحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007 وكذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتعد قوائم مالية وفقا لمعايير المحاسبة لشركات التأمين، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بالتزماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقا لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة، لافتا إلى اتفاق شركات التأمين، بما نص عليه النظام الأساسي للمجمعة، من استمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري حتى النظر في دور المجمعة في هذا الأمر.
وتابع: «المجمعة ستُرَاقب وتدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وستدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة، تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الاستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله».
وشدد عمران على حرص الهيئة بأن يتضمن النظام الأساسي للمجمعة النص على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بها من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجباري على المركبات، وتوجيه المجمعة للاستعانة بهم، بالتنسيق مع فريق العمل داخل الاتحاد المصري لشركات التأمين والمنوط به هذا الملف، وتدعيم أي اتجاه في صالح هؤلاء العاملين ووفقا لظروف الشركات والتوصية بإعادة تأهيلهم وتدريبهم.
