البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

البرلمان يوافق على قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد 24 فبراير، على المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الخاصة بإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بسداد مستحقات العاملين بها واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي.

وجاءت الموافقة بعد مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ونصت المادة الثانية التي وافق عليها المجلس على: «كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي يستهدف فرض إحكام الدولة على كل الأموال المتداولة في الأسواق، ودمج أي نشاط في الاقتصاد الرسمي لفرض ضرائب عليه.

وأضاف عبد العال أن "الحكمة من مشروع القانون هي فرض إحكام على كل الأموال المتداولة في السوق، لأكثر من سبب، وأهمها الاقتصاد غير المشروع لفرض ضرائب عليه"، موضحا أن مشروع القانون سيفرض رقابة على كل النفقات والواردات وكل الأموال المتداولة داخل الدولة دون اعتداء على المال الخاص.

وتابع رئيس البرلمان: "من حق الدولة إلزام أي شخص في إطار المصلحة العامة وفرض رقابة على كل النفقات والواردات وكل الأموال المتداولة داخل الدولة بالطريقة المناسبة، وليس هذا انتقاصا أو اعتداء على المال الخاص"، مضيفا :"القاعدة القانونية هي تقنين السلوك الاجتماعي، ولا بد لمن يسن هذه القاعدة أن يراعي المناخ الذي ستُطبق فيه ، هناك فكر متجذر حيال الدفع النقدي يستدعي التفكير في تحفيز الناس للتعامل مع البنوك".

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية التدرج في تطبيق التشريع ليكون ملائما للواقع خاصة في القرى والنجوع، لافتا إلى أن كل مواطن له مستحقات أو أجر سيأخذه نقدا، ويجب أن يكون له حساب بنكي، وهو ما سيسهل عملية الدفع غير النقدي.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك