وزير المالية: نسعى لإرساء نظام ضريبي فعال.. و3 محاور للكفاءة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار، لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبي عادل وميسر.

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر السنوي تحت عنوان «التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية»، اليوم الاثنين 18 فبراير، بحضور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر شحاتة، مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من ممثلي مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال، الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز، تمهيدا لتطبيقه، وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.

وأوضح الوزير، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي، تتضمن إعادة هندسة الإجراءات، وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بجانب ميكنة هذه الإجراءات، وسيتم خلال الأيام المقبلة، إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة للميكنة.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ونشره على موقع الوزارة الإلكتروني، وأيضا بموقع مصلحة الضرائب، لطرحه للنقاش، مطالبا المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة «دخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي، ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة بما متبع في كثير من دول العالم، تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، الأمر الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، بما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.

وأكد أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهي ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والمحور الثاني، يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، مضيفا أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل، بينما 220 ألفا فقط مسجلين بالقيمة المضافة، بما لا يتسق مع الواقع، لذا هناك حملات تفتيشية لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، أما المحور الثالث، فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم.

ومن جهته، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير المصلحة تشمل خمس محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها بعضا، ويتمثل الأول في هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل في التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.

وأضاف أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وتم بالفعل الانتهاء منه، وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد له أهمية من أجل التيسير على الممولين، حيث يتم دمج جميع إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلون كل القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب.