«سلامة الغذاء»: مصر من أكثر الدول اهتماما بتأمين الغذاء

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بتأمين سلامة الغذاء وحصول المواطن على غذاء آمن.

جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية لمسئولي سلامة الغذاء خلال المؤتمر الدولي الأول لمستقبل سلامة الغذاء، الذي عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمه التجارة الدولية، والاتحاد الأفريقي، وبحضور وفود من الدول الأفريقية، يومي 12 و13 فبراير الحالي، لتحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية للتصدي لتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمي، وتعزيز الالتزام على أعلى مستوى سياسي لزيادة سلامة الأغذية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح منصور، في بيان، اليوم الخميس 14 فبراير: «الحصول على الغذاء الآمن، حق لكل مواطن كما جاء في المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكانت مصر من أوائل الدول في الانضمام للمنظمات الدولية الرائدة في مجال سلامة الغذاء مثل منظمة الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الكودكس العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وصاحب توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الصحة والصحة النباتية من تأثير على تجارة وتداول الغذاء».

وأشار إلى رصد عدة دوائر عالمية لعدم حدوث تغيير جوهري على منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في العديد من دول العالم إلا بعد ظهور العديد من الحوادث الغذائية الكبيرة، مثل جنون البقر بإنجلترا والدايوكسين في بلجيكا والميلامين في الصين وغيرها التي أظهرت محدودية الأنظمة الرقابية الكائنة وقتها في تأمين سلامة غذاء للمستهلك، وبدأت الدول في إجراء مراجعات ودراسات شاملة انتهت إلى إصدار تشريعات جديدة وتوحيد الجهات الرقابية المتعددة على منظومة سلامة الغذاء.

وأكد أن مصر واجهت الوضع الراهن لسلامة الأغذية، وقررت تغيير النظام بأكمله عن طريق إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA) بدلا من الاستمرار في إجراء تغييرات تدريجية على النظام، لاسيما أن تحسين النظام عن طريق تحسين كل عنصر على حده لن يحل معادلة سلامة الغذاء بسبب تعدد الجهات الرقابية المعنية وصعوبات التنسيق وتعقيد المشكلة، ومسايرة للاتجاه العالمي بإنشاء الهيئات المتخصصة لسلامة الغذاء لتولي المسئولية الكاملة تجاه جميع التخصصات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وليمكن الرجوع إلى جهة واحدة مسئولة عند حدوث خطأ.

وأوضح أن مصر أصدرت قانونا جديدا في عام 2017 ليرسخ تطبيق مفاهيم وأساسيات علوم سلامة الغذاء الحديثة في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، كما أنشأت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومنحتها أعلى مستويات الاستقلالية والقومية في اتخاذ قراراتها لتراعي مصالح المستهلك قبل أي اعتبارات أخرى، من خلال إسناد تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية ومن خلال إدارتها من قبل مجلس أمناء يضم ستة وزراء معيين وأثنين من خبراء الغذاء تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء.