هيئة الاستثمار تُلزم الشركات بتقديم الخدمات إلكترونيًا

ألزمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى القرار رقم «96» لعام 2019، الشركات بإمساك الدفاتر وفقا لما ورد بأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017، وبما يتفق والخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونيا.

ونصت المادة الأولى من القرار، الصادر اليوم الأربعاء 13 فبراير، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونيا، والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقا لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار .

وأضاف القرار، أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار، تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة إلكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الإلكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أنه يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر و السجلات التي يتعين على الشركات إمساكها من ذات النوع، وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقا وإعمالا لحكم المواد المشار إليها بصدر ذلك القرار.

وألزمت الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر وأن يتم اعتماد النظم الإلكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها، وعلى الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الإلكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء في استخدام الدفاتر الإلكترونية ويجوز للشركات الراغبة الاستمرار في إمساك الدفاتر والسجلات الورقية وفقا للضوابط السارية في هذا الشأن.

وأكدت المادة الثالثة من القرار، على تولي رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو أكثر أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسي ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، علما بأنه تم منذ يومين بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التأهيلي الأول «مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد»، والذي ينظمه مركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة.