الحكومة تنفي إلغاء الإعفاء الضريبي للسكن الخاص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدة شائعات ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة من 7 إلى 13 فبرابر الجاري، منها إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية, التي أكدت أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع يتردد، موضحة أنه جاري إدخال جميع التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.

وأضافت الوزارة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، التي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.