10 أهداف.. «الرقابة المالية» تعلن البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجيتها

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العام الأول «2018-2019»، من البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، دخل حيز التنفيذ، ويحمل من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع. 

وأوضح عمران، في بيان، اليوم 11 فبراير، أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، ويُسهم في خطط التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال تدعيم القدرات المالية للاقتصاد بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات، مع العمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، تلبي الاحتياجات التمويلية للحكومة والقطاعين العام والخاص، وتتلخص أهداف استراتيجية الهيئة في عشرة أهداف:

- خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

- تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

- تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.

- تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع.

- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.

- تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.

- تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.

- تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.

- رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.

وقال عمران، إنه مع دخول البرنامج الزمني للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ في عامه الأول «2018-2019»، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجاري الانتهاء من تفعيلها، والموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها أو تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الاستراتيجية حتى عام 2022 فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الاستراتيجية Strategy Watch.