تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها

قررت البورصة، في إطار المراجعة الدورية، تعديل قائمتي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد، 2 أكتوبر2019،

 وتضمن التعديل، القائمة الأولى «أ»: تتكون من 89 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط، وفقا للمعايير التالية:

- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0,0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3 % متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

وتتكون القائمة الثانية «ب» من 50 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط، وفقا للمعايير التالية:

- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0,00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1 % متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005  من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

وتتكون القائمة الثالثة «أخرى» من باقي الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطا.

ويكون للجنة المختصة بالبورصة مراجعة القوائم وفق المعايير السابقة مرة كل ستة أشهر ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التى تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول «20» جلسة تداول فعلي تالية لأول جلسة بدء التداول وللجنة في أي وقت النظر في استبعاد الأسهم التي تتوافر بها إحدى الحالات التالية:

- صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.

- رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية خصوصا في حال مشاركة أيا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فيها المخالفات خلال آخر ستة أشهر.

- تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أي من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أسهمها.

كما يمكن أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم «أ» و«ب» اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب الطرح متي استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم «أ» و«ب» عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح كالآتي:

- أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

-  أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إليها.

- أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.

وتنفيذا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 1337 لسنة 2018، تقرر العمل بتلك القوائم اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عنها، وفي حالة استبعاد أي من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها، تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، وتستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم.

ويتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2019 ما يلي:

- السماح بالتداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة «أ» وبالقائمة «ب» بالنسب المقررة.

- الأوراق المالية التي استبعدت من القائمة «أ» والقائمة «ب»، فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة، كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش، لكن يسمح فقط بالتصرف في الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين المشار إليهما مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

- الأوراق المالية التي انتقلت بين القائمة «أ» والقائمة «ب»، يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات.