القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
بنوك
توقعات بمعاناة «متوسطي وفوق متوسطي الدخل»
تباين الآراء حول دعم فائدة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
مي عبد الحميد: «محدودي الدخل» تحتاج إلى دعم سعر الفائدة
كريم سوس: «الأهلي» ضخ 5 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري
أكد خبراء مصرفيون أن الدولة لن تتخلى عن دعم سعر الفائدة لشريحة محدودى الدخل والتى مازالت بحاجة لاقتناء الوحدات السكنية، وأن دعم وزارة المالية لهذه الشريحة تأتى فى إطار توجيهات الدولة لدعم الفائدة، لافتين إلى أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى فى عام 2014، مهمتها الأساسية توفير مزيد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل.
وتوقعوا استمرار المبادرة لسنوات طويلة لحين توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية للعملاء الاكثر احتياجا، وأن دعم الوحدات وفر أكثر من 280 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات فقط.
ووقع صندوق التمويل العقارى ووزارة المالية بروتوكول تعاون، الأربعاء الماضى، بحضور رئيس الوزراء، بغرض اتخاذ وزارة المالية والصندوق، ما يضمن إتاحة الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.
أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن شريحة محدودى الدخل مازالت بحاجة ماسة إلى التمويلات المدعمة، وأن الدولة شددت على استمرار دعم للحصول على الوحدات السكنية خاصة بعد نجاح مبادرة البنك المركزى للتمويل فى توفير وحدات قدرت بـ 280 ألف وحدة.
وقالت رئيس صندوق التمويل العقارى، إن الصندوق قدم دعما بقيمة 3.5 مليار جنيه للعملاء فى إطار مبادرة البنك المركزى، التى تم ضخ 20 مليار جنيه، مؤكدة استمرار الدعم لمحدودى الدخل خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الصندوق سيتحمل بمقتضى البروتوكول الذى وقعه الصندوق مع وزارة المالية 266 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودى الدخل، بالإضافة إلى 3.6 مليار جنيه دعم نقدى مباشر يتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق على عملاء الإعلان الثامن والتاسع.
وأضافت أن الصندوق سيتكلف 2.9 مليار جنيه دعما نقديا مباشرا يتراواح ما بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر، وأنه تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدى المباشر الذى سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التى حدثت فى تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.
من ناحيته، أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، حرص البنك على التوسع فى تمويل شريحة محدودى الدخل بفائدة مدعومة، مشيرا إلى أن «التنمية الصناعية» ضخ 800 مليون جنيه فى التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى، استحوذ عملاء محدودى على النسبة الأكبر منها.
وأضاف أن البنك لن يبخل فى تقديم العون لهذه الشريحة التى مازالت تحتاج إلى الفائدة المدعومة، مشيرا إلى أن الشرائح الأخرى لم تحصل على نسبة كبيرة من المبادرة، حيث تقدر نسبتها 5% فقط من إجمالى 20 مليار جنيه.
وقال إن مبادرة البنك المركزى شجعت البنوك كثيرا على التوسع فى تقديم التمويل العقارى بعدما كان هناك عزوف كبير عنه، لافتا إلى أن «التنمية الصناعية» يحتل المرتبة الخامسة ضمن البنوك المشاركة فى المبادرة ويسعى للحفاظ عليها، مضيفا أن الشرائح الأخرى ستعانى بشكل كبير بعد خروجها من المبادرة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
من جهته أكد كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، اعتزام البنك تصدر قائمة البنوك المشاركة فى المبادرة بعد استمرارها لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن البنك ضخ 5.5 مليار جنيه فى المبادرة منها 5 مليارات جنيه لمحدودى الدخل.
وعن سبب انخفاض القروض الموجهة لمتوسطى الدخل، أشار إلى أن المبادرة موجهة بالأساس للمحدودى، علاوة على قلة الوحدات المتاحة للشرائح الأخرى والقابلة فى الوقت ذاته للحصول على التمويل المدعوم، مؤكدا أن محدودى الدخل كانوا الأكثر استحواذا على قروض البنك الأهلى داخل المبادرة لأن الوحدات السكنية متوفرة لهم بالفعل .
وكان البنك الأهلى خصص 3 وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقارى بمناطق السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والمنطقة الصناعية بالمنيا، بالإضافة إلى تخصيص 34 فرعا فى 23 محافظة للتعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعى.
وأضاف رئيس «مخاطر التجزئة» بالبنك الأهلى المصرى، أنه تم تدشين 3 قطاعات بالمركز الرئيسى للبنك لسرعة إنجاز ملفات التمويل العقاري، خاصة من فئة محدودى الدخل وهى قطاعات « الائتمان و العمليات والشئون القانونية»، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات مكنت البنك من اقتناص المركز الأول من بنك «التعمير والإسكان».
وقال إن التمويلات التى ضخها البنك الأهلى فى المبادرة وفرت التمويل لنحو 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن مبادرة التمويل العقارى تعد واحدة من المبادرات القوية التى شجعت البنوك على التوسع فى التمويل العقارى.
وأطلق «المركزى» فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد 7 % لمحدودى الدخل، و8 % لمتوسطى الدخل، كما أدخل عليها تعديلات جديدة فى فبراير 2016 تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة، بسعر عائد سنوى متناقص 5 % بدلا من 7 %.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودى الدخل باعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الذى يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين.
كان "المركزى" قال على موقعه الإلكترونى أواخر الأسبوع الماضى: "بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية اللاحقة لها وآخرها كتابى الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2017، وكذا الاجتماع الذى عُقد بالبنك المركزى مع البنوك المشاركة فيها بتاريخ 28 نوفمبر 2018، وفى ضوء استنفاذ كامل قيمة المبلغ المخصص للمبادرة المشار إليها البالغ 20 مليار جنيه، وحرصًا من الدولة على استمرار البرنامج، أود الإحاطة باستمرار المبادرة المذكورة لتمويل محدودى الدخل فقط".
