القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
بورصة
بعد انخفاض أرباح الربع الثالث من 2018
العربية للأسمنت.. السهم يتداول قرب أدنى مستوياته فى عام.. وارتفاع ملحوظ فى رصيد القروض
- خطة لجدولة الديون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة
- 86% نسبة اعتماد الشركة على طاقة الفحم
- استمرار تراجع الأرباح خلال الأعوام الماضية
أنهى سهم «العربية للأسمنت» جلسة الخميس الماضى عند سعر 5.11 جنيه، بعد أن شهد أداء عرضيا منذ بداية العام الجديد، وهو أداء مشابه لبدايات العام الماضى حول 7.7 جنيه، حتى منتصف فبراير ليبدأ رحلة صعود إلى أن لامس سعر 10.14 جنيه خلال جلسة 13 مارس.
بعدها واصل السهم صعوده، بعد توقف قصير لجنى الأرباح، إلى أن بلغ أعلى سعر له خلال العام السابق، عند 10.82 جنيه خلال جلسة 2 أبريل، منهيا الجلسة عند 10.36 جنيه، ومن ثم دخل فى سلسة تراجعات استمرت 9 أشهر متوالية فى ظل غياب محفزات لصعود السهم.
ولامس سهم «العربية للأسمنت» أدنى مستوياته خلال 2018 عند 4.41 جنيه، خلال جلسة 20 سبتمبر، التى أنهاها عند 4.55 جنيه، ثم حاول السهم بعد ذلك تعويض خسائره على مدار العام إلى أن لامس سعر 6 جنيهات خلال جلسة 18 نوفمبر، ليتراجع من جديد وينهى تعاملات ديسمبر عند 4.99 جنيه.
ويعتبر سهم «العربية للأسمنت» ضمن الأسهم الخاسرة فى 2018، بعد أن فقد 2,7 جنيه من قيمته على مدار العام، بما نسبته 35.1%.
وحققت الشركة نموا فى أرباح التسعة أشهر الأولى من 2018، لتبلغ 215.6 مليون جنيه، مقابل 167.7 مليون جنيه عن الفترة المُقابلة بنسبة نمو 28.6%، بدعم من ارتفاع إيرادات المبيعات بـ26.3% إلى 2.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه.
ورغم نمو أرباح التسعة أشهر، إلا أن أرباح الأشهر الثلاثة المنتهى فى سبتمبر الماضي، شهدت تراجعا كبيرا، إلى 2.2 مليون جنيه، مقارنة بـ95.9 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2017، تحت ضغط من تسجيل الشركة خسائر من فروق أسعار العملة بـ951.9 ألف جنيه، مقارنة بأرباح عن نفس الفترة من العام السابق بـ17.7 مليون جنيه.
كما تراجعت إيرادات الفوائد إلى 817.9 ألف جنيه، مقابل 3.6 مليون جنيه عن الفترة المُقابلة، وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 10.5%، لتصل إلى 27.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر.
وسجلت الشركة تراجعا فى أرباح العام المنتهى فى ديسمبر 2017، بنسبة 12%، لتصل إلى 215.6 مليون جنيه، مقارنة بـ245 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، ورغم ارتفاع الإيرادات إلى 2.6 مليار جنيه بـ8.3%، إلا أن ارتفاع تكلفة المبيعات بـ35.3% إلى 2.3 مليار جنيه ضغط على أرباح الشركة.
كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 106.7 مليون جنيه، مقابل 78.2 مليون جنيه، وبنسبة 36.4%، كما قفزت المصروفات التمويلية إلى 104.2 مليون جنيه، مقابل 6.8 مليون جنيه فقط.
أما عن أداء ميزانية الشركة، فقد شهدت قفزة فى رصيد الدائنون التجاريون بنسبة 28.7% إلى 455.2 مليون جنيه، مقارنة بـ353.6 مليون جنيه عن السنة السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع القروض طويلة الأجل إلى 601.1 مليون جنيه، بنسبة 29.7%، مقارنة بـ463.6 مليون جنيه عن السنة السابقة،
وفى مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت العربية للأسمنت عن إعادة جدولة ديونها المستحقة لأحد البنوك المصرية بقيمة 23 مليون دولار و499.3 مليون جنيه، وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنه من المقرر جدولة الديون من خلال قرض مشترك يمنحه لها كل من البنك الأوربى لإعادة الأعمار والبنك التجارى الدولي، مع إتاحة تسهيلات إضافية على المدى القصير.
وستساهم خطة التمويل فى دعم الشركة لتحقيق استراتيجيتها طويلة الأجل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق على العمليات التشغيلية.
ولم تكن هذه أول عملية هيكلة لديون «العربية للأسمنت» فى 2018، حيث استهلت العام بإعلان موافقة البنك الأهلى على إعادة هيكلة قرضها الدولارى وسدادة على 15 قسط، وأوضحت فى بيان للبورصة، أنه سيتم سداد القرض البالغ قيمته 30.9 مليون دولار على أقساط ربع سنوية بقيمة مليونى دولار، بعائد مدين للعملات الأجنبية بواقع 5%، وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الانتهاء من سداد كامل القرض فى الأول من يوليو 2021.
وكانت الشركة اقترضت 231 مليون جنيه، فى يوليو 2017، لتمول إنشاء طاحونة جديدة للفحم، وقالت إن مدة القرض تستمر حتى ثمانى سنوات، وأوضحت، أنه سيتم استخدام القرض فى إنشاء طاحونة فحم جديدة، ونظام لتغذية طواحين الأسمنت بتراب «الباى باص» بنسب ضئيلة لا تؤثر على مواصفات الأسمنت.
وتعرضت شركات الأسمنت لأزمة بين عامى 2012، و2013، بسبب انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وبدأت فى التحول لإنتاج الطاقة من الفحم.
وفى منتصف أبريل من العام الماضي، أعلنت الشركة البدء فى تشغيل طاحونة جديدة للفحم بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، وأوضحت الشركة فى بيان، أن تلك الطاحونة تعد ثانى طواحين الفحم التى تطلقها الشركة فى مصر، لافتة إلى أنها تساعد على إنتاج الأسمنت بالمصنع اعتمادا على مزيج طاقة مكون من 14% وقود بديل من النفايات، و86% من الفحم.
وذكرت الشركة أنها بعد إتمام عملية التحول للوقود البديل لم تعد تستخدم الغاز الطبيعى فى تلبية احتياجاتها الإنتاجية، حيث كانت الكميات المطلوبة من الإنتاج تعادل 378 مليون متر مكعب كل عام.
وتم تأسيس شركة «العربية للأسمنت» فى مارس 1997، بينما أدرجت فى البورصة عام 2014 ويمثل إنتاج العربية للأسمنت نحو 10%، من إجمالى إنتاج مصر من الأسمنت بحوالى 5 ملايين طن سنويا.
