القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
بنوك
بعد توقف الدعم من البنك المركزي
البنوك تلجأ إلى القروض الخارجية لتمويل النشاط التجاري بفائدة ميسرة
عمرو طنطاوي: البنوك مطالبة بالتوسع في الأنشطة الصناعية والزراعية
ممدوح عافية: البنك الأهلي ضخ تمويلات بـ30 مليار جنيه داخل المبادرة
نيفين جامع: جهاز المشروعات يقدم تمويلات بفوائد محفزة والنشاط التجاري يستحوذ على 58%
طارق حلمي: المبادرة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل
فاجأ البنك المركزى السوق خلال الأسبوع الماضى بصدور تعليمات للبنوك بالتوقف عن تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
وتأتى الخطوة بعد ضخ البنوك أكثر من 110 مليارات جنيه ضمن المبادرة منها نحو 62 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة وتتوزع القيمة المتبقية على المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.
ورجحت مصادر مصرفية صدور هذه التعليمات فى ظل استحواذ القطاع الخدمى والتجارى على النسبة الأكبر للمبادرة، ورغبة البنك المركزى فى توسع البنوك فى القطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات التى تحد من الاستيراد وتشجع التصدير.
واستقبل عدد من البنوك عدة شكاوى من عملاء القطاع التجارى لعدم تجديد الحدود القائمة لديهم فى التمويل، مؤكدين أن العملاء تفاجأوا برفض البنوك منحهم تمويلات التزاما بقرار المركزي.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ديسمبر 2015 بهدف الوصول بتمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيه بحلول 2020، واستحواذ قطاع الـSMES على 20% من محافظ البنوك الائتمانية.
واستطاع عدد من البنوك الوصول بالنسب المقررة من قبل البنك المركزى وفى مقدمتها بنوك المصرف المتحد والتنمية الصناعية ومصر إيران والاستثمار العربى وفيصل، بينما تسعى البنوك الأخرى الوصول لهذا النسب المقررة بحلول عام 2020.
ومن جهته، أكد نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، أن القرار سيطبق على المنح الجديد للعملاء ولن يتضمن أية إجراءات للعملاء الذين حصلوا على تمويلات بالفعل.
وأشار إلى أن البنوك قد تلجأ للحصول على تمويلات دولارية من جهات خارجية بفائدة ميسرة لتمويل النشاط التجارى بعد عدم تضمنهم بالمبادرة.
ولفت إلى أن البنوك لابد أن تركز فى منح الائتمان على القطاعات المهمة خاصة القطاع الصناعى وقطاع التصدير، فى ظل رغبة الدولة فى زيادة حجم صادرتها للخارج وتقليل الاستيراد.
ورصد أبرز إنجازات مبادرة البنك المركزى التى تمثلت فى مواجهة أهم التحديات التى كانت تقابل القطاع، منها عدم كفاية المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة وغير المستغلة بالسوق المصرى، بالإضافة إلى عدم كفاية أساليب الاتصال الحالية فيما بين البنوك وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحرم هذه المشروعات من الاستفادة بخدمات البنوك فيما يتعلق ببيانات ومعلومات عن المشروع التى تمكن البنك من اتخاذ القرار الملائم.
وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقدم قروضا للبنوك بفائدة ميسرة دائمة بهدف التوسع فى المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل.
وأضافت أن النشاط التجارى استحوذ على نحو 58% من تمويلات الجهاز خلال عام 2018، ثم النشاط الخدمى بنسبة 16% والنشاط الحيوانى 16% أيضا والصناعى 8%.
وأوضحت أن دور الجهاز تنسيقى مع جميع مبادرات الدولة لخدمة المشروعات الصغيرة فى النهاية، متابعة أن الجهاز لديه دور آخر بخلاف الدور التمويلى ممثل فى تدريب أصحاب المشروعات على كيفية التسويق بجانب تقديم كل الخدمات غير المالية.
وأكد ممدوح عافية، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصري، أن عملاء النشاط التجارى كانت تقتصر تمويلاتهم على مبادرة الـ 5% فقط للمشروعات الصغيرة وغير شامله مبادرة الـ 7% الخاصة بالمشروعات المتوسطة.
وأشار إلى أن البنك الأهلى ضخ تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف الوصول بحجم محفظته إلى 100 مليون جنيه.
وتابع أن البنك الأهلى، فى مفاوضات مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحصول على تمويلات بفائدة مناسبة، مؤكدا أن البنك يحتل المرتبة الأولى فى التعامل مع جهاز تنمية المشروعات.
ويرى طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن الغرض من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة هو دعم القطاع الصناعى وتوفير فرص عمل وليس لتمويل النشاط التجارى بفائدة مخفضة.
وأضاف أن الاهتمام بالنشاط الخدمى والصناعى يساهم فى توفير فرص عمل وتعزيز الناتج القومى، على عكس النشاط التجارى لن يضيف شىء للناتج القومى ويضغط على العملة الخضراء لاستيراد السلع والمنتجات.
وأردف أن هدف الدولة فى المقام الأول تقليل معدلات البطالة والبالغ 10%، وتشجيع الصناعات الكثيفة، ما يحقق النشاطى الصناعى والخدمى.
وأكد عمرو طنطاوي، العضو المنتدب ببنك مصر إيران للتنمية، أن الغرض من قرار المركزى هو استفادة الكثير من الشرائح بمزايا المبادرة مدعوما بأسعار فائدة ميسرة ومدعومة.
وأضاف أن البنوك لابد أن توجه محافظها لقطاعات أخرى مثل القطاع الصناعى والمقاولات والزراعى، فى ظل ضخ البنوك للعديد من التمويلات بالنشاط التجاري.
ولفت إلى أن عملاء القطاع التجارى لديهم مقدرة على التعامل بسعر الفائدة العادى المعلن من قبل البنك المركزى بعد توقف البنوك عن منحهم فائدة 5%.
وتابع أن مصرفه اتخذ قرار من البداية بمنح تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات التى تحد من الاستيراد فقط أو التى تضيق قيمة مضافة للسوق المصرية.
