القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
تأمين
بالتزامن مع طرحه للحوار المجتمعى
«المصدر» ترصد 4 محاور بقانون التأمين الجديد
«التكافلى» و»الرعاية الصحية» و«مجمعة الإجبارى» و»الشركات المتخصصة» على رأس المستجدات
البدء فى تنفيذ الإجراءات الدستورية لإصدار القانون عقب التوافق على بنوده
«الرقابة المالية» تخاطب أطراف منظومة التأمين بمسودة القانون
كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء إرسال المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جميع أطراف منظومة قطاع التأمين لطرحه للحوار المجتمعى تمهيدا للبدء فى الإجراءات الدستورية لإقراره.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن قائمة الأطراف المقرر عرض المسودة النهائية للقانون عليها تتضمن الاتحاد المصرى للتأمين وكل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، بجانب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وشركات الوساطة والوسطاء الأفراد المعتمدين من الهيئة، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للرعاية الصحية وشركات المزاولة لهذا النشاط بالسوق.
وأشار إلى أنه من المقرر عقب مناقشة هذا القانون مع جميع هذه الأطراف، البدء فى إعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد لمخاطبة وزارة الاستثمار به لعرضها على مجلس الوزراء لاعتماده، ثم مخاطبة مجلس الدولة به لمراجعته قانونيا وتشريعيا، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائيا.
وأكد أن هذا القانون يتميز بكونه شامل وجامع لكل الأمور التنظيمية المتعلقة بشركات التأمين، بجانب ضمه لشركات الرعاية الصحية تحت إشراف الهيئة لأول مرة بالسوق المصرية.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من هذا القانون الجديد إلى ضم كل القوانين والنصوص المعنية بالتأمين فى قانون موحد، إذ سيتم جمع قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007، وبعض النصوص بالقانون المدنى المتعلقة بعقد التأمين فى مشروع قانون التأمين الجديد، لحل أزمة تضارب القوانين وتجميع كل القوانين المتعلقة بالقطاع بقانون موحد.
وترصد جريدة «المصدر» فى عددها الحالى 4 مستجدات رئيسية فى القانون الجديد التى شهدت مناقشات متعددة منذ بدء مقترح قانون جديد للتأمين خلال عام 2015، حيث تم مناقشتها ودراستها من من جميع الأطراف المعنية بقطاع التأمين من جهات رقابية وتنظيمية وشركات واتحادات.
< التأمين التكافلي
أصبحت تبعية التأمين التكافلى لقانون رقم 10 لعام 1981 دون نص صريح له غير مجدية خلال الفترة الراهنة، خاصة فى ظل تزايد عدد الشركات العاملة فى المجال ورفع حصته بين محفظة أقساط بنسبة تفوق الـ10%، ما جعل شركات التأمين المزاولة لهذا النشاط تطالب الجهات الرقابية بإيجاد حلول لذلك، ما يسهم فى زيادة نشر الوعى بالتأمين التكافلي، وبالرغم من سماح الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عشرات السنين، بتدشين شركات التأمين التكافلى بالسوق، إلا إنه لم توجد ضوابط وتشريعات منظمة خصيصاً لهذا النشاط، لكن الهيئة راعت عند إعدادها للقانون الجديد توافر مادة خاصة بنشاط التأمين التكافلى ومراعاة تحديد إطار واضح لتحديد كيفية تأسيس شركات التأمين التكافلي، ووضع ميزانية خاصة بها وفقا لضوابط وإطار محدد تتوافق مع طبيعة هذا النشاط.
واستطلعت «المصدر» آراء قيادات أغلبية شركات التأمين التكافلى بالسوق، التى أكدت أن وجود القانون سيساعد على تنظيم سوق التكافل وكسب عملاء جدد وزيادة القدرة الاستعابية للشركات، مؤكدين أن الهدف من التكافل هو جذب شريحة من العملاء تحجم عن التأمين التجاري، مشيرين إلى أن العديد من الأسواق الإقليمية نجحت فى التوسع بالتأمين التكافلى نظراً لوجود قوانين منظمة تحكم هذا السوق ومنها السوق الماليزية والسعودية والسودانية والخليجية الأخرى.
وأضافوا أن تواجد مادة تنظيمية خاصة بالنشاط التكافلى بالقانون الجديد ستساعد في دخول شركات تأمين تكافلى جديدة بالسوق، ما يسهم فى تحقيق مناخ تنافسى جيد والبقاء فيه للأفضل والأكثر قدرة على اتباع أسس الاكتتاب الفنى السليم.
< شركات الرعاية الصحية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال إصدارها قانون التأمين الجديد على تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية المعروفة باسم «HMO»، لتقع تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية مع مقترح بإلغائها وتحويلها لشركات تأمين طبى متخصصة، أو اقتصار عمل مثل هذه الشركات على نشاط الإدارة فقط بنظام الطرف الثالث «TPA» لصالح شركات التأمين.
وضم القانون الجديد بندا يسمح لأول مرة بالسوق المصرية بدخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع للشركات.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى خلق منافسة صحية فى نشاط التأمين الصحي، الذى شهد خلال السنوات السابقة منافسة سعرية ضارة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، نتيجة لعدم خضوع الأخيرة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يسهل لها تخفيض أسعارها، ويجعل شركات التأمين تضطر إلى مجارتها فى ذلك، ما يكبدها خسائر هائلة فى هذا الفرع التأميني، خاصة فى ظل توجه أغلبية العملاء دائما إلى البحث عن الخدمة الأقل سعرا.
< «مجمعة الإجباري»
وضمت النسخة المطروحة للحوار المجتمعى من المسودة النهائية لقانون التأمين مقترحا بممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، وتأتى هذه الخطوة لاستكمال لما أوصت به اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين بتأسيس هذه المجمعة.
ووافق المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد من حيث المبدأ على مقترح تدشين هذه المجمعة، وتم مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد بها وتم الموافقة على ما أوصى به المجلس التنفيذي، تمهيدا لاعتماده فى صورته النهائية من مجلس الاتحاد، ثم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على تأسيس هذه المجمعة وصياغة نظامها الأساسي.
ورحب خبراء التأمين بمقترح هذه المجمعة خلال تقرير نشره «المصدر» فى عدد سابق خلال أكتوبر الماضي، مؤكدين على مساهمة هذه المجمعة فى التغلب على حالات الغش والتزوير التى يشهدها هذا الفرع التأمينى خلال الفترة الراهنة، بجانب القضاء على المنافسة السعرية بين الشركات، وتخفيض التكلفة الواقعة على عاتق شركات التأمين، بالإضافة إلى تدشين قاعدة بيانات كاملة للقطاع من عملاء هذا الفرع التأمينى.
< الشركات المتخصصة
شملت المسودة النهائية للقانون على مواد تسمح تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة فى أحد فروع التأمين مثال ذلك شركات تأمين طبى متخصصة (قصير وطويل الأجل) أو تأمينات سيارات.
كما يسمح القانون بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معا لشركات التأمين متناهى الصغر، وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
ورحب خبراء التأمين بقرار تدشين شركات متخصصة فى التأمين الطبى أسوة بشركة بوبا للتأمين المتخصصة فى هذا الفرع التأميني، مؤكدين على مساهمة ذلك فى نمو الوعى التأمينى وزيادة محفظة الشركات فى هذا الفرع، كما تعد آلية لتوفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية الراغبة فى الاستمرار بمزاولة نشاطها تحت إشراف الهيئة دون التحول لشركة إدارة بنظام الطرف الثالث «TPA» لصالح شركات التأمين.
كما أكد الخبراء على صعوبة تدشين شركات متخصصة فى تأمينات السيارات نتيجة للخسائر التى تحققها بعض الشركات فى هذا الفرع التأميني، وأن وثائق السيارات غالبا تصدر كتكملة لوثيقة تأمينات الحريق، بما يصعب الاعتماد عليها وحيدة فى تأسيس شركة تأمين.
فى حين تضاربت الآراء حول جدوى تأسيس شركة تأمين متناهى الصغر المتخصصة، حيث رأى بعض الخبراء أنها ستسهم فى نشر هذه النوعية من التأمين كما ستؤدى إلى زيادة أقساط القطاع وجذب شرائح جديدة لقائمة عملاء القطاع بجانب جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية، بينما رأى آخرون أنه ليست ذات جدوى فى ظل عدم توافر آليات تشجيعية مثل الإعفاءات الضريبية لوثائق التأمين متناهى الصغر، وتواجد مرونة فى قنوات التوزيع المتاحة لذلك، وتخفيض التكلفة الواقعة على عاتق شركة التأمين، موضحين أن هذه العوامل الثلاثة السابقة حتمية قبل السماح بتدشين هذه الشركات المتخصصة.
