بدأت بعض شركات التأمين طرق أبواب التصنيف الائتمانى لاكتساب ميزة تنافسية تؤهلها للحصول على عمليات تأمينية كبرى خاصة فيما يتعلق بتأمينات الأخطار الخاصة مثل البترول والطيران، وكذلك تغطية الاستثمارات الأجنبية التى تتطلب التأمين لدى الشركات المصنفة من المؤسسات العالمية.
وتمتلك 3 شركات تأمين، تصنيفا ائتمانيا من مؤسسات دولية فى الوقت الحالى، حيث نجحت شركة GIG للتأمين فى تجديد التصنيف ائتمانى للعام الثامن على التوالى من وكالة «A.M. BEST» عند مستوى ++B للتصنيف المالى وBBB للتصنيف الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين، كما رفعت أيضا وكالة موديز للتصنيف ائتمانى التصنيف الائتمانى للمجموعة لدرجة BA3 وإلى درجة تفوق بشكل كبير التصنيفات الممنوحة من الوكالة لجميع المؤسسات المالية المصرية المصنفة.
كما حصلت شركتى التأمين الحكوميتين مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على تصنيف مؤسسة «A.M. BEST»، حيث حصلتا على درجة تصنيف «B++» للقوة المالية، و«BBB» للتصنيف الائتمانى، مع التأكيد أن النظرة المستقبلية للشركتين مستقرة.
وتسعى الشركات الثلاثة لتدعيم درجة تصنيفها الائتمانى الفترة المقبلة لكن يشترط ذلك تحسن التصنيف الائتمانى للدولة، حيث إن تصنيف الدولة يؤثر على تصنيف الشركات، ففى حين تتعامل مؤسسات التصنيف العالمية المختلفة مع تصنيف الدولة كحد أعلى لا يمكن تجاوزه من قبل الشركات العاملة فى إطار تلك الدولة، تتعامل مؤسسة A.M.BEST معه على أنه أحد العناصر المهمة والمؤثرة على التصنيف.
تصدر وكالة A.M. BEST تقريرا دوريا أكثر من مرة فى العام الواحد ويتضمن كل الشركات التى تقوم الوكالة بتقيمها وتصنيفها ماليا حول العالم (باستثناء الولايات المتحدة الامريكية)، ويشمل التصنيف الائتمانى كلا من التصنيف الخاص بقوة المركز المالى للشركة، ويركز على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، وكذلك التصنيف الخاص بقدرة الشركة الائتمانية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل عام.
ويتضمن تقرير A.M. BEST يونيو 2018 عدد 94 دولة تتضمن 846 شركة تأمين حاصلة على تصنيف ائتماني، جاءت كندا فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التى حصلت على تصنيف ائتمانى وعددهم 155 شركة معظمهم حصلوا على تصنيف ائتمانى مستقر ومرتفع، يليها برمودا التى شملت 92 شركة حاصلة على تصنيف ائتمانى وحصدت فى معظمها تصنيفات مستقرة، ثم المملكة المتحدة 56 شركة حاصلة على تصنيف ائتمانى جميعها مستقرة ومرتفعة.
وكشف أن تقرير A.M. BEST المؤسسة الدولية المتخصصة فى تصنيف شركات التأمين عن شهر يونيو 2018، أنه تضمن 11 دولة عربية من حيث عدد الشركات الحاصلة على تصنيف ائتمانى دولى، وبلغ عدد الشركات المصنفة 53 شركة، وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول بين الدول العربية من حيث عدد الشركات الحاصلة على تصنيف يليها البحرين ثم الأردن.
وبلغ عدد الشركات المصنفة فى مصر 3 شركات، فى حين جاءت دول المغرب العربى «الجزائر وتونس والمغرب» فى المراكز الأخيرة من حيث عدد الشركات الحاصلة على تصنيف فى هذا التقرير، حيث تضمنت كل دولة شركة واحدة فقط حاصلة على تصنيف ائتمانى.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتمانى 4 مؤشرات رئيسية لإجراء التصنيف الائتمانى تضم الربحية والإيرادات، بجانب تقييم جودة الأصول، وكذل موارد المنشآت المالية «تمويل السيولة»، بالإضافة إلى كفاية رأس المال.
وتعتزم نحو 4 شركات تأمين مصرية البدء فى خطوات الحصول على تصنيف ائتمانى خلال العام الجاري، بينما تضع 3 شركات تأمين هذا التصنيف ضمن أجندة استراتيجيتها خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتستعرض «المصدر» خطط 6 شركات للحصول على تصنيف ائتمانى وكذلك دعائمها للحصول على هذا التصنيف وفقا لمعايير والمؤشرات الرئيسية للحصول على التصنيف.
رويال للتأمين
تفاوضت شركة رويال للتأمين مع مؤسسة التصنيف الدولية «A.M. BEST» لإعداد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تصنيف ائتمانى مرتفع من هذه المؤسسة، وتعد شركة التأمين حاليا إحصاءات للبيانات المالية عن الشركة والرد على استفسارات مؤسسة التصنيف، ثم توقيع التعاقد بين الطرفين وتقييم الجدارة الائتمانية، ومن المتوقع منح التصنيف الائتمانى للشركة خلال العام الجارى. ووافقت الجمعية العمومية لشركة رويال للتأمين على ضخ 20 مليون جنيه زيادة برأسمالها ليصل إلى 120 مليون جنيه عَبر تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحققة بالشركة، ويأتى ذلك تنفيذا لخطة الشركة الاستراتيجية لضخ 60 مليون جنيه زيادة برأسمالها خلال الـ3 سنوات المقبلة، بواقع 20 مليون جنيه سنويا لتدعيم الملاءة المالية للشركة ورفع قاعدتها الرأسمالية بما يؤهل الشركة للحصول على تصنيف ائتمانى مرتفع.
ونجحت شركة رويال للتأمين فى تحقيق محفظة أقساط بقيمة 530 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017- 2018، مقابل 453 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 17%، بينما سددت الشركة إجمالى تعويضات لعملائها بإجمالى 203.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق، مقارنة بــ166.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، بنسبة ارتفاع 22%. .
وارتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 833 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 744 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو يصل إلى 12%، وحققت الشركة 112.8 مليون جنيه صافى دخل من الاستثمار، موزع بين 27.8 مليون جنيه دخلا من الاستثمارات الحرة بنهاية العام المالى الماضي، مقابل 13 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما بلغ الدخل من الاستثمارات المخصصة نحو 85 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو 26% عن الفترة المناظرة البالغة خلالها 67.6 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة زيادة محفظة أقساطها لتتخطى الـ 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، ضمن خطة ثلاثية نستهدف من خلالها الوصول بهذه المحفظة إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى 2021 – 2022، كما تهدف الوصول بمحفظة استثماراتها لتبلغ نحو مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018 – 2019.
قناة السويس للتأمين
تعتزم شركة قناة السويس البدء خلال الفترة المقبلة فى الخطوات التنفيذية للحصول على التصنيف المقرر الحصول عليه بنهاية العام الجاري، فى خطوة تستهدف منها تحقيق قوة تنافسية تدعمها لزيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية.
وتمتلك قناة السويس للتأمين ملاءة مالية مرتفعة حيث يبلغ رأسمالها المدفوع حاليا 140 مليون جنيه عقب إقرار الجمعية العمومية للشركة ضخ 10 ملايين جنيه زيادة برأسمالها، مستهدفة زيادتها إلى 150 مليون جنيه.
واعتمدت الجمعية العمومية لشركة قناة السويس للتأمين نتائج أعمالها خلال العام المالى المنتهى 2017 - 2018 بمحفظة أقساط بلغت 938 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، مقارنة بـ800 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له، بمعدل نمو 17%، وحققت الشركة 42.23 مليون جنيه أرباح بعد خصم الضرائب، مقارنة بـ35.7 مليون جنيه بمعدل نمو 18%، وبلغ فائض النشاط التأمينى للشركة 60.92 مليون جنيه خلال 2017 - 2018، مقارنة بـ 40.62 مليون جنيه بمعدل نمو 49%.
وارتفع إجمالى أصول الشركة لتصل إلى 1.402 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقارنة بـ 1.23 مليار جنيه بنهاية يوينو 2017، بمعدل نمو 14%.
وتستهدف الشركة تحقيق نمو طموح بمحفظة أقساطها بمعدل 60% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، كما تهدف الشركة زيادة استثماراتها لتبلغ مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مستهدفة 90 مليون جنيه عوائد استثمار خلال تلك الفترة.
المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»
أنهت الشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات، الإجراءات التمهيدية لتبدأ فى مخاطبة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف للحصول على التصنيف الائتمانى بنهاية العام الجاري، حيث انتهت الشركة من إعداد الملف المقرر عرضه على وكالة التصنيف والذى تضمن نتائج المركز المالى للشركة خلال السنوات الماضية، بجانب برنامج اتفاقيات إعادة التأمين للشركة، وكذلك خطط الشركة لتدعيم الملاءة المالية.
وتعد الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف كيان متخصص فى تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ومنها شركات التأمين التكافلى وهى تقيم المؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات» على ضخ 24 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع البالغ حاليا 160 مليون جنيه، ليصل إلى 184 مليون جنيه عقب ضخ الزيادة الممولة من أرباح الشركة، وتهدف الشركة للوصول به إلى 200 مليون جنيه بنهاية 2019.
وحققت الشركة خلال العام المالى الماضى نحو 52% نموا بمحفظة أقساطها لتسجل 645 مليون جنيه، مقابل 424 مليون جنيه خلال العام المالى 2016- 2017، كما ارتفعت حجم الأصول التابعة للشركة إلى حوالى 1.2 مليار جنيه، وتزايدت محفظة استثمارات الشركة إلى نحو مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وتهدف الشركة نحو 25% نموا بمحفظة أقساطها لتصل إلى 800 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، كما تعتزم الشركة زيادة حجم استثماراتها بما يتراوح بين 200 – 300 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 لتصل بها إلى حوالى 1.3 مليار جنيه.
وثاق للتأمين التكافلى
تدرس شركة وثاق للتأمين التكافلى الحصول على تصنيف ائتمانى خلال السنوات المقبلة عقب مخاطبة مؤسسات التصنيف المعنية بذلك، وتفاضل الشركة بين مؤسسة «A.M. BEST» ووكالة ستاندرد آند بورز للحصول على تصنيف إحداهما. وقررت الجمعية العمومية للشركة ضخ 30 مليون جنيه برأسمالها ليصبح 150 مليون جنيه بدلا من 120 مليون جنيه، وتهدف الشركة لزيادته إلى 150 مليون جنيه خلال العامين المقبلين. وأظهرت النتائج المالية لشركة وثاق للتأمين التكافلى تحقيقها 278 مليون جنيه محفظة أقساط خلال العام المالى الماضي، مقابل 177 مليون جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 57%، كما حققت فائض نشاط تأمينى بلغ 63 مليون جنيه مقارنة بـ41 مليون جنيه بمعدل نمو 50%، وارتفع اجمالى استثمارات الشركة بنسبة 23% لتصل إلى 571 مليون جنيه بنهاية يوينو 2018، مقارنة بـ 403 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2017. وتستهدف شركة وثاق للتأمين التكافلى تحقيق 340 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى الحالى 2018 - 2019.
الدلتا للتأمين
بدأت شركة الدلتا للتأمين فى الإعداد لبرنامج إدارة المخاطر المؤسسية «ERM» الذى يُعد العناصر المهمة للحصول على التصنيف الائتماني، كما بدأت فى الشروع للاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة للحصول على شهادة الجودة الشاملة فى مجال التأمين ISO 9001 / 2015.
ويأتى ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة التصنيف العالمية «A.M. BEST» خلال الـ3 سنوات المقبلة، ومن المقرر عقد اجتماع مبدئى مع مؤسسة التصنيف لبحث المتطلبات اللازمة للحصول على تصنيفها الائتماني، تمهيدا لإعدادها قبل المخاطبة الرسمية للحصول على التصنيف.
ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 100 مليون جنيه، وتسعى لزيادته إلى 120 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للوصول برأسمالها إلى 150 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.
وتستهدف الشركة زيادة محفظة الأقساط إلى 400 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، ضمن خطة استراتيجية تستهدف الشركة من خلالها الوصول بهذه المحفظة إلى مليار جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة.
المهندس للتأمين
تسعى المهندس للتأمين للتفاوض مع مؤسسات التصنيف العالمية لمنح الشركة تصنيف ائتمانى جديد خلال السنوات المقبلة بما يدعمها فى استراتيجيتها المستقبلية لزيادة محفظة الأقساط، ويدعم التوسع بالفروع التأمينية ذات الأخطار الخاصة مثل البترول والطيران.
وبلغت محفظة أقساط الشركة حوالى 428 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، مقابل 327 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له 2016-2017، لتنمو بنحو 30,8 %، وبلغ حجم استثمارات الشركة حوالى 706 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018 ، كما أن الشركة حققت صافى الدخل من الاستثمار بلغ نحو 97 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018.
وارتفع حجم أرباح الشركة ليسجل 80 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، مقابل 64,5 مليون جنيه حجم الأرباح المحققة بنهاية العام المالى 2016-2017، بمعدل نمو 24,1 %، ونجحت فى تحقيق نحو 81,2 مليون جنيه فائض نشاط، خلال العام المالى الماضى 2017- 2018.
أورينت للتأمين التكافلى
كما تسعى شركة أورينت للتأمين التكافلى للحصول على تصنيف ائتماني، حيث تعاقدت مع مستشار عالمى لدراسة المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة وتفعيل إدارة الأخطار الخاصة ERM، ولم تحدد الشركة الموعد الزمنى للحصول على هذا التصنيف الائتماني.
المصرية للتأمين التكافلى «حياة»
تعتزم الشركة المصرية للتأمين التكافلى «حياة» التفاوض مع مؤسسة التصنيف «A.M. BEST» للحصول عليه خلال العام الجاري، حيث تعد الشركة حاليا بنيتها التحتية للشركة والإعداد لتدعيم تصنيفها الائتمانى والتى حصلت على درجة B+ من مؤسسة ستاندرد آند بورز خلال السنوات السابقة، بما يؤهلها لامتلاك تصنيف من مؤسستى التصنيف التى تتعامل معه جميع الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين المساهم الرئيسى فى الشركة المصرية للتأمين.
وتهدف الشركة المصرية للتأمين التكافلى إلى تدعيم الملاءة المالية بصفة دورية لتتوافق مع استراتيجية زيادة حجم أعمالها خلال المرحلة المقبلة، ووافقت الجمعية العمومية للشركة على ضخ 70 مليون جنيه زيادة برأسمالها ممولة من المساهمين، ورفعه من 130 مليون إلى 200 مليون جنيه، لدعم التوسع الفنى وتعظيم محفظة الأقساط.
وبلغت أقساط الشركة حوالى 415 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017 - 2018، مقابل 349 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له 2016 - 2017، بمعدل نمو يصل إلى 19 %، وتستهدف الشركة خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019 زيادة محفظة الأقساط إلى 500 مليون جنيه بمعدل نمو مستهدف يتخطى الـ20 %.
وبلغت محفظة استثمارات الشركة 430 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مستهدفة زيادتها إلى حوالى 500 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018 - 2019.
القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
