وزير التجارة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة الصغار منهم، لبدء أنشطتهم الصناعية في أقرب وقت دون أي تعقيدات بيروقراطية.

وأضاف، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 15 يناير، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه يجرى حاليا إنشاء 13 مجمعا صناعيا بـ12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية.

وتابع أنه من المقرر الانتهاء من الإنشاء خلال العام الجاري، ليصل إجمالي المجمعات التي أنشأتها الوزارة إلى 17، من إجمالي 22، تستهدف الوزارة الانتهاء منها، وفق الاستراتيجية التي وضعتها «التجارة» حتى عام 2020، مضيفا أن الصعيد يستحوذ على 9 مجمعات من الـ13.

وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار، أن الوزارة حريصة على تأدية دورها في تنمية القطاع، الذي يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة الوطنية، مع السعي لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا إلى إطلاق الوزارة، ممثلة في مركز تحديث الصناعة، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .

وأشار إلى إنشاء الوزارة قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات، وأرقام السجل الصناعي في هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذي يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج، موضحا أنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية، تبين أن حوالى 46% منها، مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، الأمر الذي تسعى الوزارة إلى إحلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية وتقليل الواردات من ناحية أخرى، ما ينعكس إيجابا على تخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية، أوضح نصار أنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ13 مجمعا إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة .