وزيرة التضامن : برامج عمل موحدة لإدارة الدعم النقدى

اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أول أيام عمل العام الجديد، بمديري المديريات على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات بالوزارة.

واستعرضت والي، خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد في القطاعات المختلفة، وأكدت برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافي إلى جودة الأداء في الاستهداف والتحقق، كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدي من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وبناء قواعد بيانات موحدة.

وتطرقت «والي» إلى خطة الوزارة في تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم، وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل في التظلمات التي تقدم سواء في الدعم النقدي أو غيرها من البرامج.

وفي قطاع الرعاية، شددت «والي» على ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة في هذا المجال، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول في المحافظات المختلفة، وراجعت الإجراءات التي نفذتها المديريات، وأكدت على ضرورة متابعة صرف التعويضات للأسر المتضررة في الحوادث المختلفة، وركزت على مصابي وضحايا الحوادث الإرهابية، خصوصا في محافظة المنيا، ووجهت بضرورة التأكد من أن كل مستحقي التعويضات حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد .

وبحثت المشروعات المتعثرة في المحافظات، وناقشت خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة، وكذلك ما تم في بناء قواعد بيانات المديريات، بالإضافة إلى عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ووضع جدول زمني للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.

ووجهت والي بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول إدارة الموارد البشرية للتغلب على النقص في أعداد الموظفين ببعض المديريات أو الإدارات في المديرية الواحدة.

وحول خطط العمل في العام الجديد، استعرضت والي أهم البرامج التي سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، وأكدت أن توجه الوزارة يكمن في زيادة أعداد الحضانات والتوسع في إنشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.

كما بحثت «مشروع 2 كفاية»، وأكدت على ضرورة العمل الميداني في المشروع، ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى تمهيدا للتوسع في المشروع.

وخلال الاجتماع، ركزت والي على أن العام الجديد يشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الوزارة لا بد أن تكون مستعدة لتقديم جميع الخدمات التي تنظمها اللائحة، خصوصا في مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية.