حصاد "التجارة" في 2018.. تعميق التصنيع المحلي وإنشاء منطقة صناعية روسية

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن عام 2018 شهد عدة أحداث وتحديات أمام الوزارة، أبرزها إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات، حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلا عن إطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته.

وأضاف نصار، في بيان، الاثنين، أن عام 2018 شهد أيضا توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، التي تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى جميع الأسواق العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

وتابع أنه تم أيضا خلال 2018، إصدار هيئة التنمية الصناعية لـ15 ألفا و652 رخصة تشغيل وبناء لمنشآت صناعية، كما تم قيد 9 آلاف و272 سجلا صناعيا دائما ومؤقتا ومحدد المدة، فضلا عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع، مع شركتي بولاريس الزامل واس دي ام للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.

وشهد 2018 إصدار قرارا بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزني العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، ويسهم في توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، بالإضافة إلى إصدار قرار بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم، طبقا لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.

كما شهد العام أيضا، إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" الذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.

وخلال 2018، تم تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية" والتي تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية، مع إقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمدا بتجزئة المناقصات، وشهد العام كذلك، إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل آخر مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.

ووقع وزيرا التجارة والاستثمار، خلال 2018، قرارا مشتركا بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى موافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل، بجانب إصدار قرار بإلزام مستوردي ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة "سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية" بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم.