حصاد "الإسكان" في 2018.. 115 مشروعا استثماريا وإتاحة 30 ألف قطعة أرض

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حقق العديد من المهام والإنجازات الملموسة على أرض الواقع خلال عام 2018، والتي أسهمت فى إحداث قفزة تنموية بالمدن الجديدة، لاسيما فى مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل، تماشيا مع دوره الرئيس في التخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية في جميع المجالات بالمدن الجديدة، بما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة على جميع المستويات.

وأضاف أنه فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، استصدر القطاع قرارات وزارية باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لحوالي 115 مشروعا استثماريا عمرانيا وخدميا، ستقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ73 ألف فدان، في 15 مدينة جديدة، منها حوالي 23 مشروعا بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط كإحدى أبرز مدن الجيل الرابع، مؤكدا أن المشروعات تسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتوفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأوضح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع وفر أراضٍ للاستثمار العقاري بمساحة إجمالية تصل إلى حوالى 10 آلاف فدان، ضمانا لاستمرار إتاحة فرص الاستثمار العقاري للشركات بما يُمكِنُها من إقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، وبجميع أنظمة الطرح المتاحة "المشاركة بين الهيئة والمستثمر، والسعر المعلن، والمزايدة بالمظاريف المغلقة"، بالتنسيق مع القطاع المختص بالهيئة، بما يضمن الاستمرار في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والاقتصاد القومي.

وفي إطار توفير أنشطة وبرامج بمحاور الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، أشار إلى عمل القطاع على 3 محاور، الأول، يتعلق بإتاحة الأراضي السكنية الصغيرة، لتوفير المسكن العائلي الخاص للمواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، حيث تم توفير حوالي 14 ألفا و248 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحة إجمالية حوالى 900 فدان، وتم توفير حوالي 10 آلاف و626 قطعة أرض بالإسكان المتميز بمساحة إجمالية تخطت الألف و815 فدانا، وتم العمل على توفير حوالي 5 آلاف و271 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزا وبخاصة في المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالى 741 فدانا، موضحا أن هذا الطرح الكبير للأراضي لبى الطلب المتزايد على الأراضى، لمنع التمدد العشوائي على أراضي الدولة، لاسيما بالمدن القائمة.

ولفت إلى طرح 400 قطعة أرض في 14 مدينة جديدة على مساحة 82 فدانا ضمن محور تأهيل المستثمرين "المستثمر الصغير" لتشجيع شركات الاستثمار العقاري الصغيرة أو الناشئة على توفير وحدات سكنية لفئة ذوي الدخول المتوسطة بتلك المدن، وتم طرح 138 قطعة أرض بنشاط سكني مختلط في 8 مدن جديدة على مساحة حوالي 51 فدانا، مضيفا أن المصريين العاملين بالخارج، كان لهم أيضا نصيب من الأراضي التي يتم توفيرها بالمدن الجديدة، حيث تم توفير حوالي ألفي و192 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 700 فدان.

وأكد أن المحور الثاني يتعلق بالإعداد لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، حيث أعد قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، المخططات التفصيلية لحوالي 120 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما تم استحداث برنامج لإقامة محور إسكاني جديد لتوفير وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 150 م2 لفئة ذوي الدخول المرتفعة بمسمى "JANNA"، وتم طرح نحو 7 آلاف وحدة ضمن ذلك المحور في 6 مدن جديدة بنظام الحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى طرح المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر" لتوفير وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 118 م2 لذوي الدخول المتوسطة.

وأوضح أن المحور الثالث يخص طرح الأنشطة الخدمية، في إطار سعي الهيئة لزيادة معدلات توفير الخدمات بالمدن الجديدة، حيث تم طرح 112 قطعة أرض في 9 مدن جديدة ضمن الخدمات بمشروعي "دار مصر" و"الإسكان الاجتماعي" للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار بذلك القطاع بالمدن الجديدة.

وتابع عباس، أنه في إطار التوسع "الكمي، والنوعى"، في إقامة المدن الجديدة، لزيادة الرقعة المعمورة، سعى قطاع التخطيط والمشروعات لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلبه من تحديد استعمالات الأراضى المختلفة، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، عن طريق المساهمة الفاعلة في اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لبعض المدن الجديدة وامتداداتها، وهى "امتداد بني سويف الجديدة، وامتداد أخميم الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، ومنطقة الزقازيق الجديدة، ومدينة الشروق وتوسعاتها، ومدينة الشيخ زايد وتوسعاتها، ودمياط الجديدة" وبمساحات إجمالية بلغت حوالي 191 ألف فدان، لفتح آفاق جديدة للتنمية بتلك المدن، ومنع أية تعديات على أراضي الدولة بها.

وأردف معاون الوزير، أنه تم بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، تحديد مواقع مدينتي "الفشن الجديدة وملوى الجديدة" ضمن استراتيجية الدولة لخدمة مدن الصعيد، في إطار جهود القطاع لتوفير الأراضى، واختيار المواقع اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحقيق الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالي 22 ألف فدان بالمدن الجديدة لتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة.

واختتم: "في إطار دعم مدن الصعيد، تمت إتاحة أراضٍ بالعديد من المدن الجديدة، لتوفير خدمات إقليمية مثل سلاسل تجارية وجامعات خاصة، لتعمل كمحفز للتنمية بتلك المدن، الأمر الذي يخلق مراكز وأقطاب تنموية بالصعيد، ستمثل قواعد للتنمية، وتعزز من خلق فرص العمل به".