رئيس "الجمعيات الأهلية": 15 مادة مرشحة للتعديل بالقانون

أكد طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مصر في أمس الحاجة إلى الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موضحا أن مكافحة الفقر والبطالة، وإتاحة الخدمات الصحية والمجتمعية، مسئولية هذه المؤسسات.

وأضاف، خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، السبت، أن هناك العديد من مواد القانون وأبرزها باب العقوبات خاصة المادة 88 منه، التي لا ترقى إلى مستوى العمل المجتمعي، وكذلك الباب الخاص بالتمويل، جاء معقدا للغاية، بالإضافة إلى باب التأسيس والإشهار، الذي جاء معارضا للدستور، بحسب تعبيره.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجه العديد من الانتقادات الدولية بسبب القانون، ولأول مرة في تاريخ مصر يطالب رئيس بتعديل قانون بسبب الانتقادات، مؤكدا أن ظروف إصدار القانون جاءت مختلفة عن باقي القوانين، حيث وافق عليه البرلمان يوم 26 نوفمبر 2016، وصدق عليه الرئيس بعد 6 أشهر.

وأوضح أن 27 مادة فقط، هي المحالة إلى اللائحة التنفيذية للقانون من أصل 89 مادة، مضيفا أن هناك 15 مادة مرشحة للتعديل، مؤكدا على ضرورة التمسك بالمادة 75 من الدستور، التي تنص أن تعمل الجمعيات الأهلية في حرية تامة ولا يجوز حلها إلا بالقانون.