القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
أسواق
"المالية": لجنة مشتركة من "الضرائب" و"الجمارك" لضمان تنفيذ قرارات "الصادرات والواردات"
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجولة تفقدية اليوم السبت للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية، لتفقد سير العمل واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل، والتعرف على مشكلاتهم وحفزهم لبذل مزيد من الجهد .
ورافق الوزير فى الجولة الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العام، و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، و عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية .
وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية، قرب إصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات و الكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك ، تقوم بدراسة القرارات بشكل وافى والتى تصدرها مصلحتى الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات، ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الاقل، بما يضمن عدم صدور اى منشور او كتاب دورى به بنود و مواد تتعارض فيما بينها و تتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل، وذلك ردا على المشكلات التى طرحها العاملين والتى يواجهونها خلال انهاء الملفات الجمركية بالميناء.
واضاف الوزير، أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالاسكندرية، تضم محافظات اسكندرية ومرسى مطروح و البحيرة الى جانب محافظات قريبة جغرافية، حيث إن لجان الطعن متواجده حاليا بالقاهرة فقط.
وأكد أنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، على ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول، لافتًا إلى أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي، سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الافراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الاعمال.
وفى لقائه مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية، برئاسة احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، أكد وزير المالية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية و اتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية و رئيس اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجارى وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب و الجمارك.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أهمية مرونة القوانين والتى ينبغى ان تعطى للسلطة التنفيذية ادوات تستطيع ان تنشط قطاع معين يحتاج الى دعمها و مساندتها، مشيرا بذلك الى قطاع السياحة فى فترة من الفترات.
