الحكومة توافق على قرار تحديد "مناطق التصرف دون مقابل" للمستثمرين

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، التى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 158 لسنة 2001، و370 لسنة 2004، و358 لسنة 2008 بالنسبة للأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد "الوادى الجديد، وبنى سويف، والمنيا، وطريق الصعيد / البحر الأحمر"، و70 لسنة 2017، و99 لسنة 2017، و208 لسنة 2017، على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار إليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقا للخريطة الاستثمارية والأنشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.

كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ استلامه الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للإنتاج، خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض أيضا.