4 قرارات جديدة قبل منع تداول الدواجن الحية

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن منع تداول الطيور الحية، أن اللجنة اتخذت قرارات مهمة بعد تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضح لـ"المصدر" الثلاثاء، أن أولى القرارات، تختص بصحة المواطن، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة قبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص لإجراء جميع التحاليل والفحوصات اللازمة، للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى المجازر كافة لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

وأضاف أن ثانى القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، متابعا أن القانون رقم 70 لسنة 2009، جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للارتقاء بها.

وأشار إلى أن القرار الثالث يؤكد اهتمام الدولة على عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، خاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يجرى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كل التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

وتتكون اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، من مسئولين كبار بأغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.