القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بورصة
"مصر للألومنيوم".. تراجع أرباح الربع الأول.. والسهم يتداول قرب أدنى مستوياته
خطة لزيادة الإنتاج بنسبة 78% بحلول 2022
الشركة تلقت عروضا لإنشاء محطة للطاقة الشمسية
وصول أرباح الشركة السنوية إلى مليار جنيه
يتداول سهم "مصر للألومنيوم" قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام كأغلب أسهم البورصة المصرية، وخسر السهم نحو نصف قيمته منذ بداية العام الجاري، أو ما قيمته 32,2 جنيها، بعد أن أغلق نهاية جلسة الخميس الماضى عند 33,87 جنيها.
واستهل سهم مصر للألومنيوم تعاملات العام بسعر 66 جنيها للسهم، واتخذ اتجاها عرضيا يميل إلى الصعود، إلى أن بلغ سعر 76,5 جنيه خلال جلسة 3 مايو، ومن ثم أنهى الجلسة عند 74,4 جنيه، اتخذ بعدها اتجاها هابطا استمر قرابة 5 أشهر.
لامس سهم الألومنيوم أدنى سعر له فى 2018، خلال جلسة 6 نوفمبر الماضي، عند 32,5 جنيها، وبدأت تراجعات السهم بعد أن أقرت عمومية الشركة أكبر توزيع نقدى فى تاريخها بواقع 7 جنيهات للسهم فى 3 مايو، أو ما نسبته 175% للسهم الواحد، وقالت الشركة إنها ستوزع الكوبون من الاحتياطيات الأخرى البالغة 2,8 مليار جنيه.
لاحقا فى 9 أكتوبر، اعتمدت عمومية الشركة تنقسم إلى توزيعات نقدية بقيمة 3 جنيهات للسهم أو ما نسبته 75% من قيمته الإسمية وأسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين، 50%، على أن يكون 23 ديسمبر آخر موعد لشراء السهم والحصول على الحق فى الأسهم المجانية، التى يتم توزيعها بدءا من 24 ديسمبر الجاري.
وأقرت الجمعية العمومية التوزيعات الأخيرة عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضي، بعد أن حققت الشركة نموا فى أرباحها بنحو مليار جنيه أو ما نسبته 57%، لتصل إلى 2,7 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضي.
ودعم الأرباح نموا ملفتا للإيرادات بقيمة 4,4 مليار جنيه أو بنسبة تخطت 48%، بالإضافة إلى الإيرادات الاستثمارية التى نمت بنحو الضعف لتبلغ 543,6 مليون جنيه، مقابل 274,6 مليون جنيه العام الماضي.
كما هوت المخصصات إلى 4,8 مليون جنيه فقط، مقابل 316,3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، بعد أن أضيفت مخصصات انتفى الغرض منها بأكثر من 199 مليون جنيه، بنهاية يونيو 2018.
فى المُقابل، شهد الربع الأول من العام المُنتهى مع نهاية سبتمبر الماضي، تراجعا فى أرباح الشركة بنسبة 34%، بعد أن بلغت الأرباح 468,9 مليون جنيه مقابل 712,4 مليون جنيه فى الفترة المُقابلة.
وتراجعت الأرباح رغم نمو الإيرادات إلى 3,6 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه أى بقيمة ناهزت 500 مليون جنيه أو ما نسبته 16%، إلا أن تكوين مخصصات جديدة فى الربع الأول بقيمة 38,6 مليون جنيه مقابل لا شيء العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية إلى 9,5 مليون جنيه، مقابل 2.1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبالانتقال للميزانية، فقد تراجعت قيمة الآلات والمعدات خلال السنوات الخمس الماضية لتراجع مستمر إلى أن بلغت 2,3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بانخفاض ناهز 4%، إذ كانت قد سجلت 2.4 مليار جنيه فى الفترة المُقابلة.
أما عن الأصول المتداولة فقد حققت ارتفاعات متوالية فى 5 سنوات لتبلغ 7,7 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضي، بنمو 13,6% عن العام الذى سبقه، فيما شهدت مستحقات الموردين قفزة بنهاية يونيو متخطية مليار جنيه بعد خفضتها الشركة فى الفترة المُقارنة إلى نحو 547 مليون جنيه.
وبلغت الالتزامات غير المتداولة الإجمالية بنهاية يونيو الماضى نحو 395 مليون جنيه بتراجع 4% عن الفترة المُقابلة، كما ضاعفت الشركة رأس مالها خلال العام المالي.
وفى وقت سابق من الشهر الجاري، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة فى إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، فى إطار مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وأضاف توفيق، أنه تم دعوة الشركات لتقديم عروضها لإنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالشركة.
وفى أغسطس الماضى، قالت مصر للألومنيوم إنها تدرس إنشاء محطة طاقة شمسية للمساهمة فى سد احتياجات مشروع التوسعات وخفض تكلفة الكهرباء، وأضافت الشركة، أن حصيلتها من العملة الأجنبية من التصدير تضمن لها الحصول على تمويلات خارجية بفائدة منخفضة لمشروع التطوير بأقل تكلفة.
وعقبت “شعاع كابيتال” فى تقرير لها، بأن مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يُعتبر أقوى المُحفزات لتقييم سهم مصر للألومنيوم، كما توقعت، أن تحقق الشركة تعافياً قوياً بهوامش الأرباح التشغيلية عقب تطوير محطة الطاقة الشمسية، بفضل تراجع متوسط استهلاك الكهرباء للطن.
وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تمتلك نحو 90% من أسهم الشركة، إن مصر للألومنيوم تلقت 25 عرضا لإنشاء وتملك محطة الطاقة الشمسية، موضحا أن طبيعة العرض تختلف عن المناقصات التقليدية، إذ سيكون تعاقدًا لشراء 300 ميجا وات سنويا من الطاقة التى ينتجها الفائز بالمشروع، والشركة ستوفر له مساحة بحق الانتفاع يمكنها إنتاج هذه القيمة وتضمن له شراء 300 ميجا وات من إنتاجه خلال عمر المحطة.
وتطمح الشركة لزيادة الإنتاج، وأعلنت فى أكتوبر عن طرح مناقصة للتعاقد مع شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة فى إدارة مشروعات مصاهرة الألومنيوم، لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي.
وكان مجلس إدارة الشركة، قرر إعادة طرح مشروع تطوير الخط السابع بتكنولوجيا متقدمة لإنتاج 250 ألف طن ألومنيوم مصهور سنوياً.
وفى وقت سابق، طالب خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، الشركة بدراسة إنشاء صناعات جديدة بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة.
وأنشئت مصر للألومنيوم عام 1969 فى مدينة نجع حمادي، بحيث تكون قريبة من السد العالي، الذى يمد المصنع بالكهرباء من خلال محطة الكهرباء الفرعية بنجع حمادي، كما يبعد المصنع بـ210 كم من ميناء سفاجا، بالإضافة إلى توافر العمالة بالمنطقة.
وتنتج الشركة حوالى 320 ألف طن من الألومنيوم سنويا، وتطمح لزيادة الإنتاج بـ250 ألف طن إضافية بحلول عام 2022.
