وزير المالية: تعديلات على قانون المشاركة مع القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل حاليا على تطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، لتغطية الفجوة بين المتاح والمستهدف، من خلال التوسع العمراني الجاري من مدن جديدة، بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التحول التدريجى لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب.

وأضاف معيط، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، للتعرف على نظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وجيفرى آدامز، السفير البريطانى فى مصر، وجيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، أن برامج مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، تحظى حاليا بدعم سياسى وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.

وتابع أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد، إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids والتعاقد المباشر.

وأوضح أنه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص، تسعى الحكومة إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية EBRD,IFC, EIB  النبك الأفريقي للتنمية وتجارب الدول العريقة فى نظم الـPPP  على رأسها المملكة المتحدة، من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.

وأشار إلى تحقيق معدل نمو فى العام المالى 2017/2018، وصل إلى 5.3%، واستمر فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 بنفس النسبة، ويطمح أن يتجاوز البيان المالى لعام 2019/2020 معدل النمو 6%.

وأكد الوزير أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية، لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص، والاجتماع المقبل سيتناول دور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الموافقة عليهم من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص.

وعلى الجانب الآخر، قال المبعوث التجاري البريطاني، إن بلاده تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، مضيفا أن المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية.

وأشار إلى حرص الحكومة البريطانية على التعاون مع وزارة المالية وكل الوزارات الأخرى فى جميع المجالات لتقديم سبل الدعم والتمويل اللازم للمشروعات المختلفة في مجال البنيه التحتية.