"الجودة" بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة لقواعد الشراء المستدام

أعلن المهندس أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت مهما كان حجمها أو نشاطها أو موقعها، مؤكدا أن الإجراء يستهدف دمج الاستدامة فى السياسات الشرائية والاستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالاقتصاد القومي، فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.

 وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن الهيئة شكلت لجنة فنية وطنية مناظرة للجنة الدولية ISO/PC 277 المنوطة بإعداد مسودات المواصفة الدولية ISO 20400  الخاصة بممارسات الشراء المستدام، التي صدرت خلال شهر أبريل من العام الماضي، متابعا أن اللجنة الوطنية شاركت فى عملية إعداد مسودات هذه المواصفة الدولية لضمان عدم صدورها بما يضر مصالح مصر والدول العربية اقتصادياً وتجارياً.

 وأوضح أن اللجنة الوطنية، التي تضم فى عضويتها جميع الأطراف المعنية من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وجهات رقابية وأكاديمية، تعد حالياً مواصفة قياسية مصرية فى هذا المجال بالتوافق مع المواصفة الدولية ISO 20400 ، وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية المطبقة، لاسيما قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الذى ينص فى المادة رقم (8) الخاصة بالتعاقد المستدام على مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأكد رئيس الهيئة، أن انتهاج المنشآت لمنظومة دمج الاستدامة فى سياساتها وعملياتها تسهم في تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والجهات المانحة والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الجهات الرسمية والموردين والمستهلكين، مشيراً إلى حرص الهيئة على المشاركة فى عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الاستدامة، مثل نظم إدارة الجودة والبيئة ومكافحة الفساد والمسئولية المجتمعية والشراء المستدام والحوكمة المؤسسية والصحة والسلامة المهنية وغيرها.

ويرتبط مجال المواصفة القياسية المصرية الجديدة بالهدف الثانى عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2016-2030) الخاص بالاستهلاك والإنتاج من خلال تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة وفقاً للسياسات والأولويات الوطنية، ومن المخطط أن تضع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من خلال اللجنة الفنية الوطنية، بوضع خطة استراتيجية للتوعية بهذه المواصفة القياسية المصرية، وتقديم الدعم الفنى للمنشآت الوطنية لتطبيق هذه المواصفة القياسية ودمج الاستدامة فى سياساتها وعملياتها الشرائية حتى لا تمثل عائقا أمام التجارة الداخلية والخارجية.