بنك مصر "بنك العام" فى 2018 بتصنيف مجلة ذا بانكر العالمية

وجاءت التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الرابحة والمكرمة استنادا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها ومدى التحسن  في مستوى خدمة العملاء والسياسات المتبعة لزيادة التنوع في بيئة العمل، حيث تميز أداء بنك مصر في الثلاث سنوات التي تم مراجعتها من المجلة من حيث مدى تبنيه لسياسات الاستدامة، نمو الأرباح والأصول، مع دعم البنك لجهود الشمول المالي، والتركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والمؤسسات والتوسع في الخدمات المالية المقدمة لهم ومنها، اطلاق خدمة بنك مصر لكبار العملاء(BMVIP)، وكذلك قيام بنك مصر بدور رائد في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني . 

وقال محمد الاتربى أن هذا التكريم هو تتويج لجهود بنك مصر وتأكيدا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو حيث؛ أُسس البنك بهدف المساهمة بشكل كبير في رفاهية ورخاء «مصر»، وعلى مدار نحو 100 عام يلتزم البنك برسالته، حيث تأتي مصالح ومطالب المصريين دائماً في مقدمة اهتماماتنا، فنحن في بنك مصر لا نسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل نعمل أيضاً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامنا بالاستدامة والتطوير المستمر. 

ويعد هذا اللقب بمثابة شهادة تميز لنحو 15000 موظف يبذلون كامل الجهد لتلبية احتياجات المتعاملين، ولتحقيق الريادة في خدمة العملاء وكافة مجالات الأعمال بالأسواق المختلفة التي نعمل بها لتحقيق التنمية المستدامة.

فقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر فى العام المالي 2016/2017  والذى تم تقييمه من خلال المجلة، طفرة وزيادة مضطردة في معدلات النمو لجميع قطاعات الاعمال، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 787 مليار جنيه في 30/6/2017 وبمعدل نمو 83% عن العام الذي يسبقه.

هذا كما وصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33%، وقد وصل إجمالي الأرباح في 2016/2017 لـ 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% عن العام المالي الذى يسبقه، كما بلغ صافى الربح لـ 8.2 مليار جنيه محققا نسبة نمو48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، هذا وقد بلغ معدل العائد في ذلك العام على متوسط حقوق الملكية إلى 16.31 %.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.