زايد تستعرض خطة تطوير المنظومة الصحية أمام رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرضت زايد الموقف الخاص بعدد من ملفات العمل داخل الوزارة، وآخر مستجدات مبادرة القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، موضحة أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى، التى شملت 9 محافظات خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية نوفمبر الجارى، وكذا الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية التى تشمل إجراء المسح لمواطنى 11 محافظة "القاهرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر"، المقرر البدء فيها مطلع ديسمبر 2018 وتستمر حتى شهر فبراير 2019، والمستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليونا.

وأضافت الوزيرة أنه مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، سوف يتم البدء فى تنفيذ خطة مسح فيروس "سي" لطلبة المدارس، في المرحلة الإعدادية والثانوية بجميع فئاتهما، على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ مع مطلع ديسمبر 2018، لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف نحو 1.2 مليون طالب.

وفيما يتعلق بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، أوضحت زايد أن عدد العمليات التى تم إجراؤها وصل إلى نحو 57 ألفا بمشاركة عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى موقف الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومحاور تنفيذ خطة التطبيق بمحافظة بورسعيد، التى تتضمن الحوكمة والأطر القانونية وأنظمة العمل، وكذا ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والميكنة وربط جهات تقديم الخدمة، إلى جانب توفير وتدريب الموارد البشرية، وتأهيل المستشفيات والوحدات للاعتماد وفقاً لمعايير الجودة.

كما استعرضت الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي يهدف إلى تأمين الاحتياجات منها، وتصدير الفائض، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، الأولى تجميع البلازما، والثانية التصنيع لدى الغير، والثالثة بناء المصنع.

وفي مجال توفير الألبان، أكدت الوزيرة تشكيل لجنة من الخبراء في مجال التغذية وألبان الأطفال لدراسة الاحتياجات الفعلية، للوقوف على مدى جاهزية مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بفرعيها في القاهرة والإسكندرية لتخزين الألبان الجارى تدبيرها، لافتة إلى التعاقد على 22 مليون عبوة لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة التابعة للوزارة، ليتم رفع الاحتياطى ليكفي شهرين.

وفيما يتعلق بدراسة مشروع تنفيذ شبكة من المخازن للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، ويكون المخزن الرئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى 5 فرعية في المحافظات بتكلفة تقديرية نحو 1.344 مليار جنيه، أوضحت أن الهدف هو السيطرة على حركة المخزون من الأدوية، والمستلزمات والأجهزة الطبية، ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ سلاسل الإمداد وإنشاء المخازن ونظم التحكم فيها وعمل شبكة التوزيع من خلال إنشاء منظومة متكاملة تضمن وصول المنتج بالكمية المطلوبة من المخازن إلى أماكن توزيعها على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية للقطاع الصحي بأكمله في المحافظات.

 وأضافت أنه تم إعداد دراسة تفصيلية عن المشروع بواسطة إحدى شركات الأدوية الخاصة، تضمنت إنشاء مستودع مركزي بالقاهرة على مساحة 55,000م² لتكون المساحة التخزينية حوالي 44,000م²  تستوعب 80.000 باليت، وكذا إنشاء خمسة مخازن فرعية بالإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، لاستغلالها في التوزيع على باقي المحافظات.

 وفيما يتعلق بملف الدواء، عرضت الوزيرة الموقف الحالي للمشروعات القومية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، موضحة أن نتائج المفاوضات التي تمت مع بعض الشركات ترتب عليها التوصل إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من مصنع We Can ليتم الإنتاج الفعلي لمستحضرات الأورام في 30 يونيو 2020، وتم توقيع تعاقد بين شركة We Can وشركة ساندوز العالمية لنقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج 44 مستحضرا لعلاج الأورام، فضلاً عن وضع خطة زمنية للانتهاء من خط إنتاج علاج الأورام بشركة سيديكو، ليتم الإنتاج الفعلي في 30 ديسمبر 2019.

ونوهت إلى عقد اجتماع بين شركتي المهن الطبية وإيلاي ليللي العالمية، لتعزيز الشراكة في مجال إنتاج الأنسولين، خاصة الأصناف الحديثة "الخراطيش والأقلام"، وكذلك مستحضرات المثائل الحيوية، وتم الاتفاق على إنتاجها بحد أقصى 30 يونيو 2019.

 كما عرضت زايد الجهود التي تم بذلها في مجال تأمين احتياجات السوق من الدواء والتي ترتب عليها توفير النواقص من الأدوية المختلفة، فضلاً عن استعراض السياسات الإصلاحية في قطاع الدواء والتي تهدف إلى تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية بما يسهم في سرعة توفير المستحضرات في السوق المحلي، ودعم الاستثمار وإزالة أي عقبات بيروقراطية، والحد من نواقص الأدوية، ودعم تشغيل 54 مصنع دواء مرخص حديثا أو تحت الإنشاء، وتشجيع زيادة القدرات الإنتاجية لخطوط الإنتاج النادرة، وتشجيع التصدير وجلب العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار والمنافسة بين الشركات.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للمستشفيات النموذجية الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل، تتضمن الأولى 30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و19 مستشفى جامعياً، استعرضت الوزيرة أسس ومعايير اختيار المستشفيات، والعناصر الرئيسية لنجاح تطبيق المنظومة النموذجية، موضحة أنه بالنسبة لمحاور تنفيذ المشروع، تم تقييم المستشفيات وفق نموذج موحد، والانتهاء من الدراسة المالية واعتماد اللوائح وتحديد مصادر التمويل، بينما يتم رفع كفاءة البنية التحتية واستكمال التجهيزات، وإبرام عقود الصيانة والنظافة والتغذية، ورفع كفاءة العنصر البشر ببرامج تدريبية داخلية وخارجية، وأكدت أن إجمالي التكلفة المطلوب تدبيرها لبدء المنظومة بمستشفيات وزارة الصحة بخلاف البنية التحتية تقدر بنحو 3,570 مليار جنيه.

وعرضت تقريرا حول متابعة إجراءات الغسيل الكلوي، التي تم اتخاذها على المستوى الاستراتيجي سواء الإدارية أو الفنية، حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا للكلى والتي تختص بالإشراف والمتابعة للخدمات العلاجية الخاصة بعلاج الفشل الكلوي من خدمات غسيل كلى، وكذلك الاشراف على التطبيق الصارم للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل، بالاشتراك مع الإدارات المعنية، وتقديم الدعم الفني للأطباء وأفراد التمريض، لافتة إلى توفير 900 ماكينة غسيل وتوزيعها على المحافظات لعمل إحلال وتجديد للماكينات والافتتاحات الجديدة، كما تم التعاقد على 335 ماكينة.