"التعليم أحد ركائز الاستثمار" تفتتح اليوم الثانى لـ"الأسبوع العربى للتنمية المستدامة"

بدأت فعاليات اليوم الثاني من أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية، الثلاثاء، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشهدت أولي جلسات اليوم الثاني، حلقة نقاشية بعنوان "التعليم كأحد ركائز الاستثمار في رأس المال البشري"، حيث ترأس الحلقة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشارك في الحلقة النقاشية السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو البرلمان، والدكتور خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وحنين إسماعيل، رئيس فريق عمل برامج التنمية البشرية بلبنان وسوريا والأردن، كما شارك الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري  لشئون التخطيط.

وقال شوقي إننا نمر حالياً بمرحلة التغيير، الذى لا يشمل الكتب والمناهج فحسب، إنما في الثقافة والوعي الاجتماعي أيضا، مشددا على دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي حول الإيمان الاجتماعي بضرورة التغيير، لاسيما أننا كمجتمع حتى الآن نخشى من العلاج فنختار البقاء في المرض.

وحول التحديات التي تواجه فكرة التغيير، أضاف أن الفخر الاجتماعي الذي يسعى إليه الناس بفكرة مدارس اللغات، فضلاً عن غياب فكرة الاقتناع الجماعي، يعوق عملية التغيير، قائلاً: "نحن نصرف على الخرسانة والطوب أكثر مما نصرفه على العقول".

وتابع أن المجتمع لديه مشاكل موروثة لابد من السعي نحو حلها، وأعطى مثلاً حول دمج ما يقرب من 16 جهة تدريب بوزارة التربية والتعليم لتوفير تلك الميزانيات، مضيفا أن ما تم توفيره وجه إلى مشروع تطوير التعليم دون الحاجة إلى تمويل أي جهة خارجية، مضيفا أن التعليم الحالي ليس مجانيا، وأنهم يعملون على جعله مجانيا.

وأوضح شوقي أنه لابد من حل السبب الذي يدفع التلاميذ إلى اللجوء للدروس الخصوصية، برفع كفاءة المدارس ورفع رواتب ودخل المعلم، متابعا: "لابد أن نعلم أننا سندفع فاتورة التغيير ليس مادية إنما فاتورة القرارات"، مشددا على ضرورة احترام القرارات بمنع الاستثناءات والمجاملات التي تسهم بدورها في إحداث فجوة برفع كثافات الفصول في جهات وقلة المعلمين في جهات.

ومن جهتها، قالت حنين إسماعيل، إن الاستثمار في العنصر البشري، أجدر استثمار يمكن أن تفعله الدولة، لافتة إلى المبادرة التي أطلقها رئيس البنك الدولى في اندونيسيا بعنوان "رأس المال البشري" التي تهدف إلي تحفيز ومساعدة الدول في الابتكار بالتنمية البشرية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ووفقا للمبادرة، فإن التعليم يعد أهم ما يرفع أو يقلل مؤشرات القياس.

واستعرضت جهاد عامر مؤشر "تنافسية التعليم ومهارات الشباب"، مؤكدة أن الشباب هم الأساس، وأن الاستثمار في العنصر البشري يعد الطاقة المحركة لدول العالم، خاصة أن الانطلاق نحو العمل يكون من خلال الطاقة البشرية.

وأوضحت أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية من حيث نسبة التلاميذ إلى المدرسين في التعليم الأساسي، يأتي في المرتبة 86 من بين 140 دولة والـ99 من حيث ترتيبها في الدول العربية في ركيزة المهارات.

وأكد الدكتور خالد أمين، أن الدول العربية تعاني من تدني في معظم المؤشرات، ولابد من البحث عن أسباب تدني تلك المؤشرات فيما يتعلق بالتنافسية ورأس المال البشري وتناول السياسات والإصلاحات المطلوبة، مع إدراك كيفية إنفاق المال العام فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم ورأس المال البشري، مشيراً إلى أن الإنفاق حالياً لا يتم توجيهه لإحداث تغيير أساس، بل يتجه نحو الأجور والبنية التحتية أكثر منه في البنية التكنولوجية.

وطالب بضرورة الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، مع الاستفادة من الموازنات المستجيبة مع التركيز على فكرة المساءلة، مؤكدا أن من ضمن التحديات التي يتم مواجهتها، فكرة المركزية المفرطة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة برأس المال البشري، وأن اللامركزية تؤثر إيجابياً على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى أن معظم الدول العربية حالياً استثمرت في البناء ونسيت الاستثمار في الإنسان، مشددة على ضرورة رفع قيمة مهنة التعليم والمعلم مع إعادة تشكيل خارطة المعلم للتحول إلى مجتمعات التعليم المهنية المختلفة لتنتج منها مخرجات تعليمية مميزة.

ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة.