وزيرة الاستثمار تلتقى بعثة البنك الدولى لمناقشة تطورات برنامج تنمية الصعيد

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الدولى، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك، وتمت مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويلا له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا.

وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زياراتها إلى محافظتى سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسئولين عن البرنامج، حيث أشادت بعثة البنك الدولى، بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، خاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التى أقرتها مصر مؤخرا، وساهمت فى تحسين مناخ الأعمال وأصبح الجو مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد.

وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع فى تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19، ويستفيد منها نحو 8.2 مليون شخص فى المحافظتين ويساهمون فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة البنك، بأن تكون أوجه الصرف فى المشروع مبنية على أولويات الدولة.

وذكرت الوزيرة، أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، موضحة أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية فى محافظتى سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.

واختيرت محافظتا قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير، وهي حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.