قطاع التأمين ينتظر موافقة الحكومة على 3 ملفات رئيسية

ينظر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المرحلة الراهنة فى 3 ملفات تخص قطاع التأمين، ومن المتوقع الانتهاء منها مطلع العام المقبل.

- ثروة كابيتال تنتظر الانفراجة

ويضم الملف الأول مراجعة هيكل ملكية شركتى ثروة كابيتال للتأمينات العامة وثروة كابيتال لتأمينات الحياة، فى ظل امتلاك مساهم أجنبى لأكثر من 10% من أسهم الشركة، ومن المقرر عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية لمزاولة الشركتين لنشاط التأمين.

وكانت شركتى ثروة كابيتال لتأمينات الحياة والممتلكات تقدمتا بمخاطبة للهيئة للحصول على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التأمين بالسوق المصرى عقب انتهائها من إجراءات التأسيس فى هيئة الاستثمار، كما حصلتا على الموافقة المبدئية من الهيئة أبريل الماضي.

ويبلغ رأس المال المصدر لكل شركة 100 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكية شركة ثروة كابيتال للتأمينات العامة والممتلكات بنسبة 85% للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و15% تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية، ويمتلك مستثمر الحصة المتبقية

بينما يتوزع هيكل ملكية ثروة لتأمينات الحياة بنسبة 80% لثروة كابيتال، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية، مقابل 5% لأحد المستثمرين الأفراد.

ويعد تدشين كيانات جديدة بالسوق المصرية سواء محلية أو منشقة من استثمارات أجنبية، داعم رئيسى لتعظيم محفظة أقساط الشركات لتحقيق الاستراتيجية القومية للهيئة والتى تستهدف من خلال زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى لتصل إلى 2٪ بحلول عام 2022، بمحفظة أقساط متوقعة تصل إلى 50 مليار جنيه.

- التأمين على الطلاب

يتمثل الملف الثانى فى صندوقى التأمين الأول الخاص بطلاب التعليم قبل الجامعي، بينما يخص الصندوق الثانى طلاب التعليم الأزهري، وقد تم مخاطبة مجلس الوزراء بالصندوقين لإقرارهما فى ظل سعى الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لمد المظلة التأمينية لشرائح المجتمع المختلفة.

ويغطى صندوق التأمين لطلاب المدارس عددًا من الأخطار بينها الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلى والجزئى، كما أنه سيحل محل إدارة التأمين على الطلبة ضد الحوادث بوزارة التربية والتعليم المنشأة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1961 فى الالتزامات والواجبات.

ومن المقرر، وفقا للنظام الأساسى للصندوق، أن يتم تحميل الأقساط على المصروفات الدراسية التى يتم تحصيلها من الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل، وسيتم إعفاء بعض الحالات من سداد تلك الأقساط، منها الطلاب الذين يتم إعفاؤهم من سداد المصاريف الدراسية، بالإضافة إلى أى حالات أخرى سيتم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم بموجب ضوابط يقرها الوزير أيضًا.

بينما يتمثل الثانى فى صندوق تأمين على طلاب التعليم الأزهرى بغرض التأمين على 2.5 مليون طالب أزهري، وسيتيح الصندوق صرف تعويض لأسرة الطالب فى حالة الوفاة، يتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه، وسيتم تحديد المبلغ بدقة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتسجيل الصندوق لدى الرقابة المالية.

- التأمين على الأصول الحكومية

ويضم ملف التأمين الثالث على أجندة مجلس الوزراء ملف التأمين على الأصول والمنشآت الحكومية التى كثر الحديث حول ضرورة تفعيله لحماية هذه الأصول من الأضرار والأخطار التى تتعرض لها.

وتولت وزارة المالية إعداد الوزارة تقريرا نهائيا للتأمين على الأصول الحكومية عبر لجنة تم تأسيسها للتوصل إلى آليات تنفيذ ذلك، وتم إرسال التقرير النهائى إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشة الجهات المعنية بشأنه.

وتضمن التقرير توصية بتدشين صندوق خاص لإدارة التأمين على الأصول الحكومية، موضحاً إمكانية عرض هذا المقترح على خبراء إكتواريين من قبل مجلس الوزراء لبحث آليات تنفيذه وتحديات ذلك، وتضمن أيضاً بعض المقترحات الخاصة بتوفير الموارد المالية الخاصة بتدشين الصندوق وتوفير الحماية التأمينية للمنشآت والممتلكات الحكومية والعامة، موضحاً أن اللجنة المشكلة لدراسة التأمين على الأصول الحكومية ضمت ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مطلع العام الجارى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية آنذاك، ووزير المالية حالياً؛ لتولى دراسة ملف التأمين على أصول الدولة، وتضم اللجنة هشام رمضان، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين، ممثلا عن الهيئة.

وتقدم الاتحاد المصرى للتأمين بدراسة جدوى اكتوارية للجنة المشكلة بمجلس الوزراء لدراسة آليات التأمين على الأصول الحكومية، ضمت مقترح بتدشين مجمعة تأمينية تكتتب بها جميع الشركات العاملة بالسوق، تجنبا لاحتكار تغطية هذه الأصول على شركات معينة.