رضا عبد المعطى: خطة لتحصيل أقساط تأمينية بـ 50 مليار جنيه بحلول 2020

كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء الهيئة مراجعة مستهدفات قطاع التأمين بالاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة من الهيئة خلال أبريل الماضي، حيث تستهدف الهيئة وفقاً لهذه الاستراتيجية مضاعفة حصة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى نحو 2% خلال الـ4 سنوات المقبلة.

وأوضح عبد المعطى خلال حوار لـ"المصدر"، أن قطاع التأمين نجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية تفوق المعدلات المستهدفة ضمن الاستراتيجية، بما تطلب مراجعة هذه المستهدفات لزيادتها، وبما يحقق هدف الهيئة الرئيسى فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلي، وفقاً للمبادئ والقواعد الموضوعة بهذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بـ 60 مليار جنيه فى الوقت الحالى.

وأضاف أن مبادئ هذه الاستراتيجية تتضمن تحقيق الخطط السابقة من خلال برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، من خلال مد المظلة التأمينية لجميع فئات المجتمع، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الغير لكثير من المهن، وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرقابة، وإنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصري، وزيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع وقطاعات الأعمال، وتطوير صناديق التأمين الخاصة.

وحول ما تحقق من هذه الاستراتيجية، قال إن الشركة تسعى إلى تطوير منتجات التأمين متناهى الصغر وآليات تسويقه، عقب إصدار القرار رقم 107 لسنة 2018 بشأن ضوابط مباشرة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشط التمويل متناهى الصغر لخدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، بما يدعم محور الاستراتيجية لمد المظلة التأمينية لكل فئات المجتمع.

وأضاف أن الهيئة اقترحت أيضاً فرض بعض وثائق المسئوليات الخاصة بمهن الطب والمحاماة والمراجعين المحاسبين إجبارياً بالسوق لتغطية كل الأخطاء المهنية الناتجة عن هذه المهن، كما تعتزم تهيئة البيئة التشريعية لقطاع التأمين عبر إصدار قانون التأمين الجديد بجانب إصدار القواعد التنظيمية من مجلس إدارة الهيئة لتطوير هذه الصناعة.

وأوضح أن الهيئة وقعت على بروتوكول تعاون مع المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمملوكة بالكامل لشركة إعادة التأمين الأفريقية والتى تسعى نحو تنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية بما يخدم صناعة التأمين فى الدول الأفريقية المساهمة فى الشركة، موضحاً أنه بموجب هذه الشراكة تمنح المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين الدعم المالى لإنشاء أول جدول حياة اكتوارى مصري.

وأشار إلى أن قطاع التأمين مازال يحتاج إلى زيادة الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء، حيث إن السوق المصرى يضم فقط 14 مليون وثيقة فقط، بما يؤكد احتياجه إلى حملات توعية للترويج للقطاع والعمل على تحقيق الانتشار للقطاع وتعريف المواطنين بأهميته، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لإصدار قانون التأمين الجديد بما يتضمنه من مواد تسمح بتزايد إصدارات شركات التأمين بالوثائق متناهية الصغر.

وحول تدشين صندوق حماية حملة الوثائق، تم مخاطبة مجلس الدولة لمراجعة الصندوق بما يتوافق مع القواعد والصيغ القانونية الملائمة لطبيعة نشاط الصندوق، بجانب موافقته مع ضوابط وقواعد عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً أن الهدف من تدشين هذا الصندوق وآليات تنفيذه، أن يتولى الصندوق تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك فى الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاهم.

وأضاف أن الصندوق يعوض هؤلاء العملاء أيضاً فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين فى مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

وأشار إلى أن الصندوق سوف يخضع للرقابة والإشراف الكامل من الهيئة دون تدخل فى إدارته والتى ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، ووفقاً للمعايير الدولية فى هذا الشأن، حيث إن هذه الصناديق معمول بها فى أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التى قامت بها الهيئة والاتحاد المصرى لشركات التأمين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسى للصندوق هو خطوة فى طريق تطوير سوق التأمين المصرى سوف يتبعها خطوات عديدة فى المرحلة المقبلة والتى ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجبارى على السيارات، من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.

وتابع أن الصندوق يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها فى الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن المطالبات التى تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

وأوضح أن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية بقيمة 50 ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى 2 فى الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وقد تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة ولا تمثل عبئاً على الإطلاق، مؤكداً أن التأمين الإجبارى على السيارات تم استثناؤه من الاشتراك فى هذا الصندوق نظراً لأنه هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجبارى على السيارات وهناك أيضاً صندوق مستقل له وتموله أيضاً شركات التأمين.