وزير المالية يبحث مع وفد البنك الأسيوى للاستثمار المشروعات المنفذة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد الوطني، ولا بد من العمل على زيادته وتسخير جميع الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار، ومنها مرونة القوانين والتشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتخلص من البيروقراطية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تم أخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

واستعرض الوزير، خلال اجتماع مع أعضاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي نفذتها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية، من أبرزها ملفي التعليم والصحة، حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد، والتي من خلالها سيتم توفير  الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة، لافتًا إلى وجود دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم، حيث شهد العامان الماضيان بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة، قال الدكتور محمد معيط، إن الدولة بنت 10 مدن فى جميع أنحاء الجمهورية، من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري.

وأوضح أن الوزارة تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017 وانخفض إلى 98% في يونيو 2018 ومستهدف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي 2018/2019، مضيفا أن "المالية" تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة .

وحول التصنيف الائتماني لمصر، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الدولة من مؤشرات إيجابية في الموازنة ورفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة  التصنيف الائتماني لمصر عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية.

وعلى الجانب الآخر، أشاد وفد البنك الأسيوي بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والإنجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو الإيجابية، وأعربوا عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التى تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، وأن زيارتهم مصر تعد الأولى من نوعها لإحدى دول الأعضاء بالبنك الأسيوي، مما يؤكد على أهمية ومكانة مصر بين دول العالم.